حسم النواب أمس خيارهم، فكانت النتيجة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي للمرّة الرابعة لتشكيل الحكومة العتيدة، وسمّى آخرون السفير السابق نواف الموسوي، فيما لم يسمِّ آخرون أحدًا. ولكل من هؤلاء النواب الـ 127(النائب أشرف ريفي قاطع) أسبابه ودوافعه واهواؤه السياسية وحساباته الشخصية.
إلى جميع هؤلاء توجّه الرئيس ميقاتي، بصفته رئيسًا مكّلفًا ورئيسًا لحكومة تصريف الأعمال في الوقت نفسه، ودعاهم إلى التعاون الجماعي المجدي وترك الأمور الشخصية جانبًا، لأن الوطن يغرق وينازع، وهو يحتاج إلى من ينتشله من غرقه وإلى من يعيد إليه الروح. إنها مهمّة صعبة ولكنها غير مستحيلة، خصوصًا إذا تضافرت جهود الجميع.
ماذا بعد هذا التكليف؟
ما هو متوقع، وإستنادًا إلى نتائج الإستشارات الملزمة، أن تأخذ عملية تشكيل الحكومة الجديدة وقتًا طويلًا من الاخذ والرد، في ضوء التعقيدات والخلافات السياسية الداخلية، في حين ان التجاذبات الاقليمية والدولية، قد تزيد من صعوبة تأليفها ضمن المهلة المعقولة، الامر الذي قد يؤدي إلى استمرار حكومة تصريف الأعمال الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اذا لم تؤد الجهود المبذولة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الموعد الدستوري.
فهذا التكليف سبقته مواقف مكبّلة حيال طبيعة الحكومة المنتظرة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سارع إلى إعلان تأييده قيام "حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات. لم يعد في الإمكان القبول بأفرقاء يسمّون وزراء سياسيين، ونحن نسمّي وزراء "تكنوقراط". إما كلها من التكنوقراط وليس على غرار الحكومة الحالية، بعض وزرائها مقنّع، أو حكومة سياسية"، فيما الرئيس ميقاتي سبق له أن صرّح أنّه مرتاح لتجربته مع الحكومة التي ترأسها، لكنه في الوقت نفسه يرفض أن يكون أسير موقف معيّن، أو "الاقفال على نفسه في قفص مغلق". وأضاف في حديثه إلى "نداء الوطن" أن "الظروف والمصلحة الوطنية هما اللتان تمليان عليه طبيعة الحكومة"، ولذا فلن يستبق الأمور بتبنّيه "حكومة سياسية أو غير سياسية، وهذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين". الهدف الأساس للحكومة المقبلة إذا تشكّلت بسرعة ومن دون عراقيل هو متابعة العمل مع صندوق النقد الدولي مع توقيع الاتفاق المبدئي الذي يعدّ انجازاً مهماً، بغية وضع قطار المعالجات الاقتصادية والمالية على السكة السليمة، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد، للدخول في مرحلة التعافي. كذلك العمل على وضع العقد الموقع مع الأردن لاستجرار الطاقة والعقد الموقّع مع مصر لاستجرار الغاز موضع التنفيذ، ووضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة عامة للحلّ المستدام لقطاع الكهرباء.
فإذا تشكّلت الحكومة سريعًا يكون "خير على خير". أمّا إذا تعرقل التشكيل فإن الرئيس ميقاتي الذي يحمل صفتي رئيس مكلف ورئيس حكومة تصريف أعمال لن يكتفي بالمفهوم الضيق لمرحلة تصريف الأعمال، بل سينتقل إلى مرحلة التصريف الواسع لها التصريف، إذ لا شيء يحول دون دعوته مجلس الوزراء إلى الإنعقاد اذا اقتضت الحاجة، خصوصاً لمتابعة ملفَّي الطاقة والتفاوض مع صندوق النقد.
فالرئيس ميقاتي، الذي مدّ يده للجميع، لمن سمّاه ولمن لم يسمّه، قال إنه لن يدع الوطن ينهار. وهو يعني ما قاله وما يقوله.