"التيار" لم يحسم" و"القوات" ما بتحرز" والاشتراكي" سيشارك"

كتبت "البناء": ينقل عن أجواء القصر الجمهوري أن “الرئيس ميشال عون يريد حكومة قادرة على التصدي للأزمات التي يمر بها البلد والسير بملفات قضائية حساسة من ضمنها ملف انفجار مرفأ بيروت، وأن تضم أكبر عدد من الوزراء الذين يحملون هذا التوجه، ويحاول الرئيس قدر المستطاع إيجاد حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد، إن حصل فراغ رئاسي”.
من جهته لم يحسم التيار الوطني الحر خياره من المشاركة في الحكومة، وتفضل مصادره الانتظار الى ما بعد المشاورات النيابية في مجلس النواب واللقاء مع ميقاتي والبحث معه برؤيته للمرحلة المقبلة لتحديد الموقف، رغم أن التيار لا يبدي حماسة للمشاركة في ظل تجربته غير المشجعة في حكومة ميقاتي، لا سيما على صعيد مقاربة ملف الكهرباء والخطة الاقتصادية والكابيتال كونترول والملفات القضائية – المصرفية. لكن التيار من جهة مقابلة لا يمكن أن يقصي نفسه عن آخر حكومات العهد التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وتجنباً لحصول القوات على الحصة المسيحية، ولذلك ترك باسيل الباب مفتوحاً على المشاركة في كلمته بعد مشاركة كتلته في الاستشارات. ولذلك يفضل التيار عدم تأليف حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لربط تأليف حكومة بانتخاب رئيس للجمهورية.

أما القوات اللبنانية وفق مصادر “البناء” فلن تشارك في حكومة محروقة لن تعمر أكثر من شهر أو اثنين قبل تحولها الى حكومة تصريف أعمال، ولا يريد خوض معركة الحكومة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لذلك يفضل البقاء خارج الحكومة والعمل على استنزاف العهد أكثر ثم يخوض معركة رئاسة الجمهورية.

وإذ أشارت معلومات “البناء” الى أن جنبلاط سيقرّر في نهاية المطاف أن يتمثل في الحكومة بشكل غير مباشر، كما الحال في الحكومة الحالية وفي حكومة الرئيس دياب لكونه يستحوذ على التمثيل الدرزي بشكل كامل. أما لجهة قوى التغيير، فترددت معلومات من داخل لقاءاتهم عن توجه بعض منهم لتأليف كتلة نيابية منسجمة سياسياً واقتصادياً، بينما يبقى الآخرون ضمن كتلة نيابية ثانية. ويستند هؤلاء وفق المعلومات الى حالة الإرباك التي تعم صفوف النواب التغييريين عند كل طرح سياسي او انتخابي، حيث تظهر التباينات التي تطيح بصورتهم امام الرأي العام. ويرى هؤلاء أن تأليف كتلتين تتعاونان معاً، افضل من تشتّت اعضاء الكتلة الواحدة، كما حصل في الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وأكدت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” أن “الأهم من الخلافات والمزايدات السياسية والمصالح الخاصة هو الأخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب الذي وصل اليه البلد في ظل الازمات التي تخنق اللبنانيين من جميع الجهات وعلى رأسها أزمات الخبز والمحروقات والكهرباء والاستشفاء فضلاً عن الحصار الخارجي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يدفع الجميع الى وضع خلافاتهم جانباً والعمل والإسراع لتأليف حكومة جديدة تباشر فوراً لمعالجة الازمات والحد من معاناة الناس اليومية”. إلا أن المصادر تخوفت من أن تقذف المصالح والحسابات السياسية والشخصية استحقاق التأليف الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتدخل البلاد في فراغ حكومي وشغور رئاسي، ما يعني أن الانهيار الاقتصادي الكامل سيحصل حكماً في هذه الفترة ونتجه الى ما يحذر منه الجميع أي الفوضى الاجتماعية والأمنية العارمة”.