إمّا حكومة بأسرع من لمح البصر أو لا حكومة

سيكون الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي اليوم مستمعًا. سيدّون كل ما يقترحه نواب الأمّة في يوم الإستشارات غير الملزمة. وسيعتبر أن ما سيسمعه من هؤلاء النواب، وبالأخصّ من الذين لم يسمّوه للتكليف، بمثابة أسس متينة للتأليف. فالحكومة التي سيقترحها على الأرجح في أقل من أسبوع على رئيس الجمهورية لن يكون أعضاؤها من المريخ، بل سيكونون من رحم الأزمات التي يعيشها اللبنانيون في مختلف المناطق. وستكون مهمتها محدّدة ببيان وزاري مقتضب يتضمّن القضايا الملحّة التي يمكن إنجازها في الأشهر القليلة المتبقية قبل إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل.  
فأمام الحكومة العتيدة أقل من شهرين من العمل الفعلي والجاد في حال سارت الأمور في شكل طبيعي ومنطقي. فالرئيس ميقاتي سيقدّم، كما يتردّد، إلى رئيس الجمهورية في بدايات شهر تموز المقبل مسودّة عن تشكيلة حكومية تكون منسجمة مع نفسها أولًا، ومنسجمة مع متطلبات المرحلة الراهنة ثانيًا، وتعبّر عن هواجس الناس ثالثًا، وتخرج لبنان من أزماته تدريجيًا بحلول ممكنة وواقعية من دون "تكبير الحجر" رابعًا. وفي حال لم تحظ هذه التشكيلة بموافقة الرئيس عون، وهو أمر متوقّع بطبيعة الحال إستنادًا إلى سوابق مماثلة، وإنطلاقًا من إحترام ما ينصّ عليه الدستور بإعتبار أن رئيس الجمهورية هو من سيوقّع على مرسوم التشكيلة الحكومية، وبالتالي من الضروري أن يكون له رأي فيها، خصوصًا أن هذه الحكومة هي آخر حكومة في عهده. 
هذا أمر طبيعي ومنتظر. فلرئيس الجمهورية صلاحيات تماما كما لرئيس الحكومة. وهو أمر متفاهَم عليه بين الرئيسين عون وميقاتي. ولكن المهمّ ألا يدخل على الخطّ أي معطى آخر. فعندما يكثر الطبّاخون فأن الطبخة ستحترق حتمًا. وهذا ما كان يحصل في كل مرّة كانت تُشكّل فيها الحكومات في العهد الحالي وقبله أيضًا. 
وإذا كنا متفائلين إلى أقصى حدود التفاؤل يمكننا القول بأن هذه الحكومة لن تبصر النور قبل شهر من الآن، أي في نهاية شهر تموز. هذا في حال صفت النيات ولم تدخل العوامل الشخصية على خطّ التأليف كما في كل مرّة. وهكذا سيكون عمر هذه الحكومة شهرين بالكمال والتمام بعد أن تنال ثقة مجلس النواب على أساس بيان وزاري غير فضفاض. ففي هذين الشهرين لا ينتظر أحد من هذه الحكومة إجتراح الأعاجيب وتقديم الحلول بكبسة زر. جلّ ما يمكن أن تنجزه هو أن تدفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات سريعة إلى الأمام كإجراء لا بدّ منه لتبدأ بعد ذلك مرحلة الإصلاحات الإدارية والمالية الضرورية، والتي سبق للصندوق أن حدّدها بـ 27 نقطة واضحة وجلية. 
أمّا إذا لم تلقَ جهود الرئيس ميقاتي التجاوب المطلوب نتيجة تدخلات من هنا ومن هناك فإنه من المتوقّع ألا تبصر الحكومة الموعودة النور، على أن ينتقل الحديث عن مرحلة ثانية، أو ما يُسمّى الخطة "بـ"، وهي تقوم على تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، واللجوء بالتالي إلى حتمية توسيع هذه الصلاحيات، وذلك مخافة أن تغرق البلاد بأزماتها أكثر فأكثر، إلى حين إنتخاب رئيس جديد للبلاد، على رغم ما يُشاع من أجواء غير مطمئنة عن إحتمال الوقوع في محظور الفراغ مرّة جديدة.