سيتقدم نواب "تكتل الجمهورية القوية"، بأول إقتراح قانون غدا الثلاثاء الى الأمانة العامة لمجلس النواب، في أول خطوة عملية لهم.
ويرمي الاقتراح الى المطالبة بدفع مستحقات البلديات المتأخرة، والى زيادة حصة البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ورفع قيمة الجبايات التي لم تعد تساوي قيمتها شيئا في ظل الصرف على سعر السوق الموازية من قبل البلديات .
وأشار المصدر النيابي الذي وضع الأسباب الموجبة لهذا الإقتراح الى أن سببه الأساسي هو مطالبات البلديات ورؤسائها ومجالسها قبل الإنفجار الكبير وتحللها النهائي قريباً إن لم يكن هناك من معالجة".