ذكرت قناة الـ"LBCI" أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض "يريد تأمين المزيد من التغذية بالتيار الكهربائي بالتزامن مع رفع التعرفة".
ووفقاً للقناة، فإنّ "عملية إعداد دفتر الشروط والتلزيم والمعامل تحتاج 3 سنوات تقريباً والوزير يريد حلولاً خلال فترة قصيرة وليس بعد 3 سنوات، والحل في ذلك يأتي في سياقين واحتمالين لا ثالث لهما، أولهما تطبيق استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وأميركا أخذت علماً بتوقيع العقود وهناك انتظار للسفيرة الأميركية دوروثي شيا لمعرفة نتيجة الدراسة الأميركية بالنسبة للإعفاءات من قانون قيصر. أما السياق الثاني فيرتبط بتأمين محروقات للمعامل عبر سلفة خزينة أو التواصل مع دول لتعطينا المحروقات وتأخذ أموالها لاحقاً".
وذكرت المصادر إنه "إن لم تستخدم إحدى الوسيلتين فسنكون تحت انهيار كامل بالقطاع".