تعتبر مصادر متابعة أن الحديث عن ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بدأ يأخذ اتجاهات متقدمة على أكثر من محور، منه ما هو خارجي يتفرّع إلى شقّين: دولي وسوري، ومنه ما هو لبناني داخلي.
بالنسبة إلى الشقّ المتعلق بالجانب اللبناني، وهو المعني بهذه القضية أكثر من غيره، فإن الإنعكاسات السلبية على وضعيته الداخلية، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، باتت تضغط في شكل لم يعد لبنان في إستطاعته تحمّل المزيد من الأعباء. وهذا الأمر قد تمّ إبلاغه إلى الأمم المتحدة والدول المعنية بملف النازحين، الذين تفهمّوا موقف لبنان، ووعدوه خيرًا في القريب العاجل.
أما بالنسبة إلى سوريا، وهي المعنية مباشرة أيضًا بهذا الملف الحسّاس والدقيق، فإن ما يتم بحثه يتناول إمكانية تأمين عودة آمنة وسليمة لأكبر عدد من هؤلاء النازحين، خصوصًا بالنسبة إلى معظم الشباب السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية والمطلوبين من الأمن العسكري لتأدية الخدمة في الجيش، وهو الامر الذي يتهرب منه هؤلاء.
وعُلم في هذا المجال أن الأمن العام اللبناني سيتولى هذه المسألة بالتنسيق مع السلطات العسكرية السورية توصلًا إلى حل وسط من شأنه تسهيل هذه العودة.