كتبت كارولين عاكون في" الشرق الاوسط":
مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وتراجع الآمال يوماً بعد يوم بإمكانية تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة دستوريا والتي تبدأ أول أيلول المقبل، باتت الأسئلة تطرح عما سيكون عليه الوضع بعد مغادرة عون القصر الرئاسي في نهاية شهر تشرين الأول المقبل، وعما ستكون عليه حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، وهي التي يعتبرها البعض حكومة «غير كاملة الصلاحيات».
يعتبر الخبير الدستوري بول مرقص، رئيس «مؤسسة جوستيسيا» الحقوقية، أن حدود حكومة تصريف الأعمال تضيق أكثر عند حدوث الفراغ الرئاسي. ويرى أن «عدم انبثاق الحكومة من البرلمان الجديد يجعل تمثيلها منتقصاً».
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمقتضى المادة 62 من الدستور عند خلو سدة الرئاسة. أما إذا كانت أساسا حكومة مستقيلة، أي تصريف أعمال، فإن حدود تصريف الأعمال الضيقة أصلا بحكم المادة 64 فقرة 2 من الدستور تضيق أكثر فأكثر، الأمر الذي يعني أن الحكومة الحاضرة تستطيع أن تقوم بمهام الرئيس الضرورية جداً، والتي تستدعي المصلحة العامة القيام بها تفاديا لإلحاق الضرر بالمرفق العام وهي الصلاحيات الإدارية التي لا يمكن تأجيلها والتي يتحتم القيام بها فورا تحت طائلة الظرف».
ويقول مرقص: «يزيد من عدم قدرة الحكومة الحاضرة على التوسع في مفهوم تصريف الأعمال، أن هذه الحكومة منبثقة عن المجلس النيابي السابق وبالتالي قد نالت الثقة من برلمان تغير أي أن تمثيلها منتقص لهذه الجهة». إلا أنه ما يوازن ذلك، بحسب مرقص، أن فترة تصريف الأعمال إذا طالت توسع من هذا المفهوم قليلا، كذلك فإن الأمر الثاني الذي يوازن فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي استقرت عليه الاستشارات النيابية الإلزامية هو نفسه رئيس حكومة تصريف الأعمال.