لا يزال الغموض في موضوع الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري ببعض نتائج الإنتخابات النيابية مسيطرًا، في ظل صمت مطبق من قبل رئيس المجلس وسائر الأعضاء، من دون أن ترد أي إشارة عن إمكانية القبول بأي طعن.
ويُرجَّح في ظل هذا الغموض عدم قبول أي طعن بسبب عدم توافر الأسباب الموجبة المقدمّة مع هذه الطعون لإبطال مفاعيل بعض نتائج هذه الإنتخابات.
ووفق معلومات بعض المرجعيات المعنية بهذا الملف فان الإتجاه يميل إلى اعتبار هذه الطعون "وكأنها لم تكن"، على أن يبقى الوضع النيابي على حاله.
ولم يُعرف ما إذا كان سيصدر عن المجلس أي قرار رسمي قريب يحسم الجدل القائم حول إمكانية القبول أو الرفض، على رغم المحاولات التي قام بها بها بعض الذين تقدّموا بهذه الطعون، والتي باءت بالفشل.