فتحَت "قمة جدة"، يوم أمس السبت، آفاقاً جديدة أمام الالتفاف العربي حول لبنان، فشكّل بيانها الختامي بصيص أملٍ أقله على الصعيد السياسيّ، كما أنه شكل مادة للنقاش بشأن نقطة أساسية ترتبط بملف "السلاح".
ومما جاء في البيان بحرفيته: "نشدّد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".
عملياً، ما يظهر هنا هو أنّ البيان لم "يُهاجم" أي جهةٍ سياسية وتحديداً "حزب الله"، إذ لم يركّز على سلاح الأخير بقدر ما شدّد على أهمية أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وتمنعُ وجود أسلحة بدون موافقتها.
الواضحُ تماماً هو أن البيان ركّز على العموميات بهذا الشأن، وقد تكون هناك إشارة إلى أنّ "ملف سلاح حزب الله قد يكون خارج النقاش حالياً". كذلك، قد تكون هناك إشارة أخرى مفادها أن أمر معالجة سلاح "حزب الله" لا يمكن إسناده إلى الدولة اللبنانيّة وحدها، باعتبار أن هذا الملف يرتبطُ بتسويات خارجية وإقليميّة.
وعلى أيّة حال، فإنّ بيان "قمّة جدة" أرسى قواعد أساسيّة يمكن العمل عليها وتطويرها وتفعيلها، كما أنه يشكل خارطة طريقٍ واضحة للبنان من أجل استعادة ثقة المجتمع العربي به، وتحديداً بعد الأزمة التي يمر بها.
أما ما كان لافتاً أيضاً هو أنّ البيان لم يتطرّق إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل باعتباره ملفاً ضاغطاً في المنطقة، وينُذر باندلاع مواجهة. هنا، قد يكون الأمر مرتبطاً بدلالتين: الأولى وهي أن المجتمع العربي غير معنيّ حالياً بهذا الملف وليس لديه أي دورٍ فيه. أما الدلالة الثانية فهي أنّ الأمرَ يمكن اعتباره شأناً لبنانياً كاملاً، وبالتالي فإن الحديث عن أمن واستقرار لبنان قد يشمل كل الملفات المرتبطة بهذا العنوان بما فيها ملف الحدود البحرية، ولكن من دون الدخول في تفاصيلها.