زار وفد من "الهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية" وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، ضمّ : المحامين مها عثمان، حسن بزي والياس الخوري، النقابي غسان حجازي والدكتور سعيد عيسى.
وبحسب بيان الهيئة، "قدم الوفد لوزير العمل مذكرة مطالب لتفعيل مجالس العمل التحكيمية، تضمنت المطالب التالية:
1- زيادة عدد القضاة وعدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة وكثافتها.
2- تعيين هيئات لمجالس العمل حيث يوجد شغور فيها.
3- تكليف القاضي الذي يرأس المجلِس بمهمة واحدة دون إسناد أي مهمة أخرى له.
4- مراقبة إنتاجية غرف المجالس وتفعيلها.
5- تحسين وضع الغرف وتجهيزاتها التقنية والإدارية.
6- إلزام القضاة بزيادة عدد الجلسات وتكثيف وتيرة العمل لإنجاز القضايا المتراكمة من سنوات.
7- التنسيق المسبق بين القاضي ومفوض الحكومة لناحية تحضير الملفات وتحضير القرارات واتخاذ الاجراءات المسرّعة للعمل.
8- وضع آلية لتعميم الاجتهادات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة ونشرها عبر الإنترنت.
وفي المرحلة اللاحقة التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية نطلب من معاليكم العمل على:
1- عدم حصر غرف المجالس في مراكز المحافظات.
2- ضرورة اعتماد المرحلة التوفيقية في بداية عرض كل دعوى امام مجلس العمل التحكيمي وأن تكون مُلزمة، أي العمل على اجراء مصالحات وتحديد سقف للدعاوى التي تخضع للمرحلة التوافقية (10 ألاف دولار مثلا). أما الدعاوى الكبرى فتذهب للتمييز.
3- تغطية النفقات غير المتوقعة (حجوزات وتخمين وتدقيق محاسبي وغيرها) على نفقة وزارة العدل".
وأشارت الهيئة إلى أن وزير العمل "أبدى كامل استعداده لدرس هذه المطالب وتحقيقها خصوصا أنها مطالب محقة للعمال. كما أبدى استعداده لمساعدة الهيئة الوطنية للتواصل مع الهيئات والوزارات الأخرى المعنية على حل مشاكل المجالس وخصوصا وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الحكومة".