حصّة أقلّ

تبين أن الحصة الفعلية للمستهلك اللبناني من القمح المموّل من البنك الدولي ستصل إلى أقل من نصف الكمية المعلن عنها لأن خُمس القرض نفقات إدارية، وسوريا شريكة بأكثر من الخُمس عبر عمليات التهريب المحمية، عدا السرقات والهدر في الداخل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".