ما قصة الحجز الاحتياطي على أملاك النائب علي حسن خليل؟

صدر عن وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر البيان الاتي :

"خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الاعلام من ان دائرة التنفيذ وضعت اشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد ان المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه.

إن هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لان فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم امامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية واهمها ان الجزاء يعقل الحقوق.

ونؤكد ان تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الإدعاء لاسباب سياسية باتت معروفة".

وكانت معلومات قناة الـ"أل بي سي" أفادت أن دائرة التتفيذ في بيروت ألقت حجزا احتياطيا على املاك النائب علي حسن خليل، والبالغة قيمتها١٠٠ مليار ليرة، نتيجة دعوى مقدمة ضده وضد النائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ وذلك في موضوع تعسفهما في استخدام حق الدفاع والمداعاة وعرقلة سير العدالة في تحقيقات المرفأ.