عاملان اساسيان يرجّحان الفراغ الرئاسي

من خلال بعض القراءات للمشهد السياسي يمكن التوصل إلى إستنتاج واحد، وهو أن الإنتخابات الرئاسية لن تحصل في موعدها الدستوري، وأن مشهدية الفراغ التي عاشتها البلاد قبل التوصل إلى تسوية إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية ستتكرّر بعد 31 تشرين الأول المقبل، على رغم الحديث بأن هذا الفراغ لن يكون طويلًا كما في المرّة السابقة.

فهذا البحث كان يتمحور منذ أسابيع، ومع إقتراب المهلة الدستورية لإنتخاب الرئيس، حول جلسة الإنتخاب ومواقف الكتل ومعركة النصاب ومواصفات الرئيس المقبل وأسماء المرشحين. وأخذ يتمحور منذ أيام، ومع صعود إحتمال الفراغ الرئاسي، حول الملف الحكومي ومعركة الصلاحيات وتفسير الدستور، وكيفية إدارة مرحلة الفراغ، وانعكاس كل هذه الفوضى السياسية والدستورية على الإستقرار العام والأوضاع الإقتصادية والمالية المرشحة للتفاقم، ودفع الوضع الى "إنفجار إجتماعي".

وعليه، فإن السؤال المطروح من الآن وصاعدا وبإلحاح هو: لماذا تقدم إحتمال الفراغ على إحتمال انتخاب رئيس في موعده، أي في فترة الشهرين المقبلين؟

في الواقع، ثمة عاملان، داخلي وخارجي، يدفعان في اتجاه تأجيل الإنتخابات الرئاسية وإضفاء مزيد من الغموض عليها، الى درجة أن إسم الرئيس المقبل أو المرّجح لم يتضح بعد ولم تتبلور صورته حتى الآن، على رغم الدخول في مرحلة التسميات والإقتراب من جلسة الإنتخاب.

العامل الداخلي يتصل بتركيبة المجلس النيابي الجديد وميزان القوى السياسي والنيابي. فالمجلس المنبثق من انتخابات 2022 قائم على توازن دقيق ليس فيه أكثرية لأي فريق، وتسوده ظاهرة الكتل الصغيرة والحالات الإفرادية المستقلة، ما يجعله مفككًا ويصعب التحّكم بقراره، مثلما يصعب التكهن باتجاهات التصويت فيه عند كل إستحقاق. فالمجلس النيابي محكوم بتوازن سلبي بين فريقين كبيرين: "حزب الله" وحلفاؤه من جهة، وخصوم "حزب الله" من جهة ثانية، مع فارق أن الفريق الأول يتفّوق بامتلاكه كتلة متراصة ومتماسكة، فيما يعاني الثاني من إنقسامات وتصنيفات. وهذا التوازن السلبي يعني أن أي فريق لا يمكنه أن يفرض رئيسا وأن يؤّمن الأكثرية المطلوبة للنصاب والإنتخا. ويعني أيضا أن أي فريق يمكنه أن يعطل وصول الرئيس الذي لا يريده ويحول دون انتخابه باللجوء الى سلاح النصاب الدستوري (الثلث المعطل). والنتيجة، أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية عبر جلسة أو أكثر ستشهد كباشًا سياسيًا حادًا لا يوصل الى الحسم وترجيح كفة فريق على آخر، وإنما يوصل الى تعادل سلبي والى حتمية الإنتقال الى مرشح تسوية والى "الرئيس التوافقي"، وهذا الأمر يتطلب وقتًا وتوافر عناصر التسوية وأطرافها، فكيف مع وضع يسوده إنقسام مسيحي وغياب الشريك السنّي وتفكك قوى المعارضة وانكفاء جنبلاط، وربط "حزب الله" معادلة الإنتخابات الرئاسية بالمعادلات والأوضاع الإقليمية.

أمّا العامل الخارجي فيتمثل بالإرتباط وثيق بين الإستحقاق الرئاسي وجملة ملفات وأوضاع إقليمية ودولية، إذ إن هذا الإستحقاق يتزامن مع انتخابات إسرائيلية مبكرة وانتخابات أميركية نصفية في تشرين الثاني، فضلًا عن إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والإتفاق النووي بين أميركا وإيران، أي أن الترابط قائم بشكل أو بآخر بين الإتفاق الرئاسي واتفاق الترسيم والإتفاق النووي ضمن سلسلة واحدة مترابطة الحلقات.

مجمل هذه التطورات والتعقيدات تجعل من الصعب إتمام الإستحقاق الرئاسي في موعده، وتدفع فرضية الفراغ الى الأمام، وفي ظل أجواء توحي بأنه سيكون قصير الأمد. فإذا كان انتخاب رئيس جديد من الصعب أن يحصل قبل نهاية تشرين الأول، فإنه من الممكن والمرجّح أن يحصل قبل نهاية العام.