من "يدير" الإستحقاق الرئاسي: الداخل أم الخارج؟

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لعبة المصالح التي تديرها المنظومة الرئاسية التي بقيت على ما هي عليه قبل الانتخابات النيابية وبعدها، غلبت بقوتها أي مشروع او سيناريو آخر، وبقي الوضع مأزومًا في ظلّ تحلّل الدولة المتمادي وتفكّك مؤسساتها وغياب بعض خدماتها وانعدام أخرى، ولم تنجح قوى المعارضة ومعها القوى التغييرية من إحداث أي تغيير مرتقب او أي تعديل بسيط في مجرى الاحداث. وما زاد في الطين بلة، أنّ المؤشرات الدالة إلى طريقة مقاربة الاستحقاق الرئاسي لن تكون أفضل بكثير مما واجهته قوى المعارضة والتغييريون للأحداث والمحطات التي عبرت. فقد عبّرت عن عدم قدرتها في مواجهة أي من محطات دستورية سابقة، وعجزت عن أي تعديل في رئاسة مجلس النواب. وإن كان ذلك مستحيلًا في ظل الثنائية الشيعية التي تحكمت بالاستحقاق، فإنّ فشلها في مقاربة المحطات الاخرى لا يبشر بإمكان مواجهة الاستحقاق الرئاسي. وان تفكّكت الاكثرية السابقة التي كان يديرها الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، فلم يتمكن أي طرف آخر من تكوين اكثرية جديدة.
فالمنظومة التي لم تتفاهم على أسماء 20 او 24 وزيرًا لتشكيل حكومة، وبعدما فضّلت الاحتفاظ بالقديم على قدمه، كيف يمكنها ان تواجه اختيار الرئيس العتيد للجمهورية. واللقاءات التي بدأتها قوى التغيير والمعارضة لتوحيد موقفها ما زال دونها عقبات هائلة، وإن أجمعت التكتلات النيابية الكبرى على تفكيكها فلن تكون مهمتها صعبة. ومرد ذلك إلى حرب المواصفات التي اندلعت، وبات من الصعب الحديث عن رئيس "قوي" له تمثيله النيابي طالما انّ رؤساء الكتل النيابية الكبرى باتوا على مسافة أشواط بعيدة من قصر بعبدا. وانّ الحديث عن رئيس "تحدّي" يكون "سياديًا" او "اصلاحيًا" او تغييريًا" ما زال ضربًا من سابع المستحيلات، ليس بسبب فشل قوى التغيير والمعارضة في التوصل إلى التفاهم في شأنه، بل لأن هناك "ثنائية شيعية" على الأقل واكثرية معطّلة تجمعها مع "التيار الوطني الحر" وتكتلات نيابية صغيرة ومفكّكة لن تسمح بعبور هذا الرجل "الاستثنائي" الطريق إلى قصر بعبدا، فيما الحديث عن رئيس "توافقي" ما زال بعيد المنال.
عند هذه الملاحظات لا يبدو أنّ المخرج لإتمام الاستحقاق الرئاسي موجود على الساحة الداخلية. وما لم تأتِ التفاهمات الكبرى به من الخارج، فإنّ من المستحيل التفاهم داخليًا على من يقود السفينة، في انتظار ان تختاره القوى الاقليمية المتباعدة في نظرتها إلى الوضع في لبنان ومستقبله. ولذلك، وما لم يطرأ ما ليس في الحسبان، فإنّ الطريق التي تؤدي إلى انتخاب الرئيس العتيد ما زالت طويلة والعوائق كثيرة، إلى ان يأتي اي من التفاهمات على ذكره، وهو أمر لا تاريخ له ولا موعد محدّداً من اليوم