إضراب النيابات العامة يفتح البلاد على الفوضى

كتب يوسف دياب في " الشرق الاوسط": بدأت التداعيات الخطيرة لإضراب القضاة ترخي بثقلها على الأرض، فالشلل التام لم يقتصر على المحاكم والدوائر القضائية فقط، بل انعكس على أداء الأجهزة الأمنية بكل تفاصيله.
وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقّف النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها عطّل عملها، وقد يشرّع الأبواب على الفوضى»، لافتاً إلى أن «إضراب المدعين العامين عطّل عمل المخافر والمفارز الأمنية».
وقال المصدر القضائي: «ثمة أمور خطيرة لا يمكن حلّها إلّا بتدخل النيابات العامة، فمنذ دخول إضراب القضاة حيّز التنفيذ (صباح الأربعاء)، بدأت ارتداداته السلبية حيث توّقف المدعون العامون في كلّ المحافظات عن تلقي الاتصالات من الأجهزة الأمنية التي تنضوي تحت الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات والتوجيهات اللازمة».
وكشف المصدر عن «وقوع جرائم (في الساعات التي أعقبت إعلان الإضراب) أدت إلى سقوط قتلى، لكن للأسف لم يكن هناك تدخل من النيابات العامة لتكليف أطباء شرعيين والأدلة الجنائية لمعاينة الجثث، وإعطاء الأمر بنقل الجثث من مسرح الجريمة، كما أن الحال نفسه في حوادث السير التي سقط فيها ضحايا، ليس هناك أمر برفع الجثة عن الأرض»، لافتاً إلى أن «الضابطة العدلية (القوى الأمنية) لا يمكنها أن تتخذ قرارات هي من صلاحية المدعي العام، وإلّا تعرض نفسها للمساءلة والمحاسبة»، ومحذراً من أن «البقاء على هذا الحال يدفع البلد نحو شريعة الغاب، بحيث يأخذ المواطن حقّه بيده لتسود بذلك حالة الفوضى».
وأمام التوقّف شبه التام لأعمال النيابات العامة، تحاول النيابة العامة التمييزية سدّ بعض الثغرات، من خلال إعطاء الإشارات بالحدود الضيّقة لتسيير بعض القضايا الخطيرة، وقال مصدر في النيابة التمييزية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متضامنون مع القضاة لأننا جزء منهم، لكنّ لا بد من معالجة الملفات والقضايا الضرورية، ومنها إعطاء التوجيهات للضابطة العدلية بما خصّ جرائم القتل ومداهمة تجّار ومروجي المخدرات وعصابات السطو والسرقة وغيرها». وشدد على أن النيابة التمييزية «معنية بتخفيف العبء عن الناس وترك الأمور تذهب نحو الفوضى الشاملة».