كتبت ريتا بولس شهوان في نداء الوطن:
أول حجر في حلقة «الإنتاج»، هو الحرفي. في لبنان، لا يذكر هذا الحرفي، إلا مع الموسم السياحي، وذلك على شكل أرزة، يشتريها الزائر في سوق الزوق العتيق، أو في أحد المعارض في جونية، ربما في أحد المحال في جبيل. علماً ان أعلى نسبة من الحرفيين موجودة في جبل لبنان بنسبة 22.61% وذلك وفق دراسة تبنتها جمعية «نحن» حول مشروع إظهار القيمة الاقتصادية للقطاع الحرفي في لبنان. في هذه الدراسة وضمن تصنيف فئات الحرفيين العاملين لحسابهم الخاص في جبل لبنان، تحتل المنسوجات نسبة 7.61%، وتليها الأشغال الإبداعية بـ 5.77%، ثم الخشب 4.99% والعمالة اليدوية 2.62%، والذهب 2.10%.
للأسف، بعض الحرف الى زوال.
يحاول نقيب الحرفيين الفنيين في لبنان حسن وهبة أن يبث الروح الإيجابية بين الحرفيين رافضاً منطق «النق»، فهو بانتظار إقرار القانون المقدم، بالنسبة اليه هناك جرعة معنويات جديدة للحرفيين في لبنان، إذ هو يمد يد العون لبرنامج «مشوار بالوادي» الذي يعرض على شاشة الـ»ام تي في» والذي يضيء في بعض حلقاته على عمل الحرفيين. هذا ليس كل شيء في جعبة وهبة، إذ يسعى الى المشاركة في معارض متنوعة، مشيدا بالدورات التي تحصل في وزارة الشؤون الاجتماعية، لنقل هذه الحرف الى الأجيال القادمة. كل تركيزه اليوم، بعد القانون يذهب الى تأمين مقتنيات خاصة ببعض الحرف في مقرهم في وزارة الصناعة، التي سيتم التدريب عليها، فمن المستحيل أن تنقل أغراض حرف معينة من المشغل سائلاً كيف يحمّل الفخار الثقيل من الجنوب بكلفة منخفضة؟
هكذا ومع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان وتوظف 4.5% من اليد العاملة الوطنية، وفق الدراسة التي تبنتها جمعية «نحن»، يضيء مدير جمعية «نحن» محمد أيوب على واقع أن الحرف اللبنانية غير معترف بها بالقانون، فلا يوجد تعريف وبالتالي لا معايير، لذا ليس واضحاً بعد من هو الحرفي، ومن هو غير الحرفي، ما أدى الى ضياع. هكذا يترك الحرفي عارياً من أي نوع حماية أكانت ثقافية، اقتصادية أم اجتماعية. بناءً على هذه المعطيات، قررت الجمعية العمل على حماية القطاع، فكان اقتراح القانون للاعتراف بهذه الشريحة «المهمشة» وتأمين حماية صحية كما اقتصادية بسلسلة إجراءات منها أن كل ما ينتج لبنانياً يجب وضع علامة عليه بـ»صنع في لبنان»، ونمنع أي منافسة خارجية له بفرض جمارك مرتفعة، وينشئ لبنان معامل لاستخراج المواد الأولية أو استيرادها بأسعار مخفضة للحرفيين.
علماً أنه وفق الدراسة نفسها 64.65% من الحرفيين لا يصدّرون بضائعهم، و18.25% منهم كانوا يصدّرون بضائعهم في السنوات السابقة، مقابل 17.19% فقط قادرين على تصدير بضائعهم وكل هذا يعود الى غياب سياسة رسمية لحماية الإنتاج، والكلفة الباهظة للمواد الأولية والمعدات اللازمة في بعض الأنشطة الحرفية. وهذا أحد المؤشرات التي تدل على غياب الدولة التي لا تشجع الصناعة المحلية على حد تعبيره. لذا أتى الاقتراح لتحديد الوصي على القطاع وهي وزارة الصناعة أما وزارة الاقتصاد فتمنع إغراق السوق، والسياحة تضع الإنتاج في المناطق السياحية، والثقافة توثقه كي لا يختفي ويبقى أن تدرجه وزارة الشؤون الاجتماعية على خطة التنمية الاجتماعية. فمتى يقرّ القانون؟