يستعد المجتمع المدني وبعض الجمعيات الاهلية للقيام بسلسلة تحركات احتجاجية في حال صدور قرارات المجلس الدستوري بشأن الطعون الانتخابية، على حساب عدد من نواب التغيير والمجتمع المدني ولصالح قوى السلطة والاحزاب الممثلة فيها، وفق ما يقول مصدر معني في فريق "نوّاب التغيير".
وبحسب المصدر" فإن نواب المجتمع المدني لا يتعاملون مع ما يسرّب في الاعلام لكنهم ينتظرون القرار الرسمي الذي سيصدر عن المجلس الدستوري ليبنوا على الشيء مقتضاه".
ويضيف المصدر"أن التحركات التي قد تحصل ستستهدف القوى السياسية وقوى السلطة، وليس المؤسسات الدستورية والقضائية، على اعتبار ان أصل الازمة والتزوير هي الاحزاب السياسية.
وفي سياق متصل يسحل بين فترة واخرى، تراشق "النواب التغييريين في ما بينهم باتهامات بالاصطفاف السياسي، إذ إن بعضهم بات يراعي فريقاً سياسياً على حساب فريق اخر في بعض الملفات، من دون الالتفات الى المصلحة الوطنية، كما يقول مصدر مراقب.
واعتبرت مصادر من داخل "قوى التغيير" أن الامل في توحّدها بات شبه معدوم، خصوصاً وأنه بدا واضحاً أن لمعظم الاعضاء مرجعيات سياسية خفيّة تتحكم بقراراتهم ويعودون اليها كلما اشتدّت رياح الاستحقاقات في البلاد.