وزير وخبير دستوري: "نستطيع الحلول مكان رئيس الجمهورية"

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": الى أن يتضح مسار الأمور، تعتبر شخصية وزارية أن حكومة تصريف الأعمال يُمكنها أن تملأ الفراغ الرئاسي إذا لم تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإنّ "صلاحيات الرئيس تناط بها بالوكالة تلقائياً الى حين إنجاز عملية الانتخاب، وليس هناك أي عائق دستوري يمكن أن يحول دون ذلك، علماً ان الصلاحيات المحدودة المتبقية لرئيس الجمهورية توحي بأنّ السجال حول حق حكومة تصريف الاعمال في تولّي مهامه، لا يحتمل معنى كبيراً".

Advertisement

وتلفت الشخصية الخبيرة في الشأن الدستوري الى ان الحكومة المستقيلة ليست مخيرة اساساً في تصريف الأعمال حتى اقصى الحدود الممكنة، «بل هذا واجب إلزامي من واجباتها، وما ينطبق عليها في ظل غياب الحكومة الأصيلة، يبقي ساريا كذلك في حالة حصول الفراغ الرئاسي».

وتشير تلك الشخصية الى ان الحكومة ملزمة بمواصلة تصريف الأعمال، «والدستور كلّفها تكليفاً بهذه المهمة، حتى لا تكون استقالتها مبررا او عذرا للتراخي والتهرب من تحمل المسؤولية».

وتضيف: "اذا كان يمكن أن يصيب الحكومة المكتملة المواصفات بعض الاسترخاء احياناً، فإن ذلك يصبح ممنوعا ومحظورا عليها عندما تتولى تصريف الأعمال، بل هي تصبح مُطالَبة بتنفيذ الأعمال الضرورية من دون تهاون وأكثر من اي وقت مضى".

وتؤكد الشخصية الوزارية إيّاها أن "اعتراض البعض لتولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية هو موقف سياسي وليس دستورياً، والغرض منه التمهيد لاحتمال رفض رئيس الجمهورية مغادرة قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل اذا لم تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية ضمن المهلة الدستورية ولم تتشكل حكومة أصيلة".

وتشير الى أن حكومة "التصريف"، وفي حال تعذّر انتخاب رئيس الجمهورية، "تواصل عملها وفق الآليات الطبيعية الناظمة لإيقاعها، وليس صحيحا ان كل وزير يصبح عندها "ميني رئيس" ويملك حق "الفيتو"، منبّهاً الى انّ ما حصل عند تولي حكومة تمام سلام مهام رئيس الجمهورية بسبب الفراغ، "لم يكن سوى هرطقة دستورية".

وتُبدي هذه الشخصية القريبة من إحدى المرجعيات السياسية أسفها لكون الحسابات الشخصية والمصالح الفردية هي التي لها التأثير الأكبر في صنع القرار لدى اغلب من يشغلون مواقع اساسية في السلطة.

ووفق رأي الشخصية نفسها، فإنّ تشكيل حكومة أصيلة او حتى انتخاب رئيس جديد لا يكفيان وحدهما للخروج من النفق، إذ أنّ "جزءاً أساسياً من الازمة الحالية يعود إلى الحصار غير المعلن المضروب على لبنان لأسباب سياسية".

(الجُمهوريّة)