تشكّل ازمة السجون ملفاً ضاغطاً على كل المستويات، فمَن هم خارج السجن ليسوا افضل حالاً بحسب تعبير مصدر قضائي مطلع، الذي اشار لـ "لبنان24" الى ان الحل اولا يجب ان يكون دافعه انساني بعيدا عن المصالح السياسية، مستبعدا اقرار قانون عفو عام والقرار الانسب هو العمل على مشروع قانون خفض السنة السجنية من 9 أشهر الى 6 اشهر.
ورأى المصدر انه مع اكتظاظ السجون والازمة المعيشية وازمة القضاة، فإن الامور ستتدحرج الى ما لا يحمد عقباه وتؤدي الى انفجار داخل الزنزانات.