مبادرة نواب "التغيير" الرئاسية تطلق اليوم: لبننة الإستحقاق والتركيز على المشروع

يعقد تكتل نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً اليوم للإعلان عن مبادرته الرئاسية الإنقاذية.
وذكرت "البناء" أنّ المبادرة لن تتضمّن أسماء بل فقط معايير للانتخاب ومواصفات للمرشحين، نظراً لفشل قوى التغيير بالاتفاق على مرشح واحد، وسيُصار الى ربط موقفهم ببرنامج عمل المرشح وسياساته الخارجية وقدرته على جمع الأطراف ومخاطبة الخارج ونيل موافقته ووضع الخطط لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية.

وافادت "نداء الوطن" أن المبادرة التي ستُطلق اليوم وما ستتضمنه من عناوين ومحاور ستركز على مقاربة الإستحقاق الرئاسي والمعاييرالتي يجب أن تُعتمد فيه والمشروع الذي يجب أن يترافق معه ويُواكب الرئيس المقبل لكي يكون إستحقاقاً جامعاً لإنقاذ البلد.

وعلمت "نداء الوطن" أنه قد يتم تشكيل لجنة من قبل نواب «التغيير» للتواصل واللقاء مع بقية النواب والكتل في المجلس النيابي من أجل شرح المبادرة والتحاور بشأنها، سيما وأن ليس لدى هؤلاء النواب وهم بسهولة أن تتم لبننة الإستحقاق الرئاسي كما يشتهون ويسعون من خلال مبادرتهم وهم على قناعة بضرورة الحوار من أجل التفاهم على إنتخاب رئيس توافقي يستطيع التواصل مع الجميع لأن هناك استحالة بأن يصل رئيس طرف أو تحدّ.

وفي السياق يقول النائب ملحم خلف لـ"نداء الوطن": «نحن لسنا في جزيرة والمبادرة منفتحة على كل الأطراف ولا إقصاء لأحد ولها بعد إنقاذي كما أن الإجتماعات التي تحصل بين النواب تهدف إلى التنسيق في المجال التشريعي وبطبيعة الحال ممكن أن تتوسع إلى مجالات أخرى منها طبعاً الإستحقاق الرئاسي».

بدوره، أكد النائب وضاح الصادق لـ"نداء الوطن": «أن اللقاءات التي تمت وستستكمل بين نواب «التغيير» ونواب من كتل معارضة ومستقلين «هي بالدرجة الأولى من أجل التنسيق في مجال العمل التشريعي في المجلس النيابي في محاولة لإحداث فرق أو نمط جديد من العمل في المجلس، سيما وأن الكتل النيابية الحزبية لديها آلية لاتخاذ القرار في أي ملف، ونحن نحترم هذا الأمر بمعزل إن كنا نتفق معهم أم لا». ولفت الصادق إلى أن «من بين أهم هذه المسائل ما يتم العمل عليه في مكتبي منذ فترة بشأن إعداد إقتراح لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب». ويؤكد عضو تكتل «نواب التغيير» أن «اللقاءات التي تجري بين النواب مرتبطة ولو بطريقة غير مباشرة بالإستحقاق الرئاسي الذي يجب أن تتم مقاربته بطريقة مختلفة عن السابق ولو أننا نعلم أن هناك عوامل خارجية تلعب دورا لجهة التأثير على بعض القوى، ولكن أيضا نعلم أنه من المستحيل أن تتم عملية إنتخاب رئيس تحدّ أو مواجهة أو طرف أو فريق بسبب تركيبة المجلس النيابي وبالتالي هذا يدفعنا إلى المبادرة من أجل محاولة لبننة الإستحقاق والتوصل إلى تفاهم على رئيس توافقي تمهيدا للمرحلة المقبلة التي قد تؤسس لعودة لبنان التدريجية إلى موقعه واستعادة عافيته، سيما وأن الجميع يتحدث عن أن ملف ترسيم الحدود البحرية وإستخراج النفط والغاز قد إقترب من الإنجاز وسيكون له التأثير الكبير».