إضراب موظفي أوجيرو يشل البلد وتهديد بالتصعيد

بدا لبنان امس امام اخطر تهديد للدورة الإنتاجية في ظل التعطيل شبه الشامل لقطاع الاتصالات والانترنت بفعل اضراب موظفي هيئة اوجيرو وانعكاس الاضراب على مجمل حركة الاتصالات والانترنت.
ولم تظهر حتى ساعات الليل رغم كل الجهود والاجتماعات المتلاحقة بوادر احتواء لهذه الازمة التي لا تزال تنذر بمزيد من التفاقم والارتدادات السلبية على معظم القطاعات والمناطق اللبنانية.

وكتبت" النهار": ان اضراب موظفي اوجيرو تصدر المشهد متقدما السياسة، بعد ان تسبب اعتكافهم باعطال كبيرة في شبكة الاتصالات الخليوية والثابتة أثرت على يوميات المواطنين وقد فقدوا الارسال والانترنت عن هواتفهم، وهما ضروريان واكثر، في كل تفاصيل حياتهم. وفي اطار الجهود التي بذلت لمعالجة الازمة اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم، وبعده، استقبل وفد نقابة موظفي اوجيرو والاتحاد العمالي العام. وإذ أكد القرم أنه "كانت هناك إيجابية في التعامل مع ملف الاتصالات، وفي مقارنة بين اليوم والأمس يمكن القول إنّ اليوم أفضل بكثير"، اعلن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الاتفاق على معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في اوجيرو "لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على أصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا". وأوضح ان نقابة أوجيرو دعت الى اجتماع طارىء فوري مساء في المؤسسة "لنقل هذه الأجواء الإيجابية والتصرف وفق مضمونها".
ولكن مصادر نقابية أبلغت "النهار" مساء ان اجتماع نقابة موظفي اوجيرو مع رئيس الحكومة والوزير القرم كان سلبيا ومتوترا ولم يصل الى نتائج تستجيب لمطالب الموظفين بما يرجح الاتجاه الى التصعيد .
ترافق ذلك مع تطور مقلق تمثل في تعطل ارسال شبكة "الفا" صباحا. وبعد الظهر، اعلنت الشركة أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها "بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو".

وكتبت" الاخبار": أمهلت نقابة موظفي "أوجيرو"، وزارة المال، حتى يوم غد لتأمين اعتمادات تغطّي مطلب زيادة مداخيل العاملين فيها، وإلا ستعود إلى التصعيد الذي بدأته في أول يوم إضراب بالتوقف الكامل عن أعمال الصيانة والتشغيل، وهي لم تتراجع عن ذلك إلا بعدما رأت إيجابية في المفاوضات أفضت إلى تشغيل سنترالات أساسية.
عملياً، تطلب وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" سلفة خزينة من وزارة المال بقيمة 222 مليار ليرة لتغطية بنود المراسيم الأربعة، وستنخفض القيمة بحسب القرم إلى 96 ملياراً، إذا حكمت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بعدم قانونية تطبيق مرسوم غلاء المعيشة على موظفي "أوجيرو". وبينما ينتظر الوزير رأي الهيئة - علماً بأن التقيّد باستشارتها غير مُلزم - ترى نقابة موظفي "أوجيرو" نفسها غير معنية بذلك، إذ يؤكّد النقيب إيلي زيتوني "رفض الحلول المجتزأة، خصوصاً أن المطلب الأساس يكمن في مرسوم زودة غلاء المعيشة، وتبلغ ما نسبته 2.2 من قيمة أدنى راتب، والتي لا تعادل في الأصل لجهة نسب التضخم الحاصل مستويات غلاء الأسعار". كما أن مهلة رصد اعتماد غير مفتوحة، فالنقابة أبلغت المعنيين أنه في حال عدم توفير التمويل حتى الخميس ليلاً، ستعود الأمور إلى المربع الأول، أي التوقف عن أي أعمال، ما يعني احتمال إطفاء كامل الشبكة. وهو ما ينذر بتداعيات غير عابرة، وتحديداً أن خروج جزء من السنترالات حالياً عن الخدمة وانقطاع الإنترنت والاتصالات يؤثّر على انتظام العمل في القطاعين الخاص والعام.

وكتبت" الشرق الاوسط":لم تقتصر تداعيات انقطاع الاتصالات على المستشفيات، فقد عكس الانقطاع الجزئي للإنترنت والاتصالات، ارتباكاً في العمليات المالية في المصارف اللبنانية، حيث عانت بعض فروع المصارف حسب موقعها الجغرافي من مشكلات جزئية، ربطاً بالسنترالات المعطلة، مما أثر على العمليات اليومية، كما طالت عمليات منصة مبادلة الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي التي تحمل اسم منصة «صيرفة»، وذلك بسبب انقطاع التواصل بين الفروع والمركز، مما تسبب بإلغاء بعض العمليات وتأخير عمليات أخرى.
وقالت المصادر المصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلات التي كان يمكن السيطرة عليها «لا تبدد المخاوف من تفاقم أزمة الاتصالات في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن هناك خشية من تمدد الأزمة التي يمكن أن تتسبب في تعثر العمليات المالية اليومية. وقالت إن البلبلة في بعض الفروع المصرفية «جرى السيطرة عليها لأن المواطن نفسه كان يعاني من مشكلة انقطاع الاتصالات»، لكن «هناك خشية حقيقية من تأثيرات هذه الأزمة».
كذلك، طالت مشكلة انقطاع الاتصالات والإنترنت مؤسسات الدولة خصوصاً المحاكم، وسرعان ما ظهرت الآثار السلبية لهذه المشكلة في أروقة قصور العدل التي عجزت عن إجراء تبليغات للمدعى عليهم ووكلائهم وإطلاعهم على مواعيد الجلسات أو على فحوى القرارات التي تصدر، كما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».