شاركت مستشارة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، الدكتورة نادين هلال، في الاجتماع التشاوري حول "استراتيجية تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من السكان المعاقين في إقليم شرق المتوسط"، الذي انعقد في القاهرة، بحضور المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وممثلين عن الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والبالغ عددها 21 دولة، والمنظمات الدولية المعنية باللاجئين مثل الاونروا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
وهدف الاجتماع الى وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاستراتيجية قبل اطلاقها، وذلك بعد الاخذ بملاحظات واقتراحات الدول الاعضاء.
وعرضت هلال في كلمتها، للتحديات التي يواجهها لبنان في التعامل مع تزايد معدلات اللجوء في السنوات الاخيرة، خصوصاً في ظل وباء كورونا والأزمة الاقتصادية الراهنة.
وشددت على ان "موضوع اللجوء مسؤولية عالمية مشتركة، وليس مسؤولية البلد المضيف وحده. لذا يجب اشراك البلد المضيف للاجئين، مثل لبنان، في المشاريع والبرامج التي تهدف الى تحسين الوضع الصحي للاجئين، وتمكينه بالموارد اللازمة سواء كانت مادية أو خبرات تقنية أو أدوية ومستلزمات طبية، لا سيما ان غالبية اللبنانيين، في هذه المرحلة الحرجة، غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية التي يتمتع بها العديد من اللاجئين في لبنان".
من جهة أخرى، اعتبرت هلال ان "وجود اللاجئين في أي بلد قد يكون مصدر قوة وله جدوى اقتصادية تعود بالفائدة على البلد المضيف، لكن ذلك منوط بشرط توافر مقومات اساسية تساهم في تمكين اللاجىء، مثل ضمان تعليم الأطفال اللاجئين، وهذا الامر يتطلب الدعم الخارجي للبنان في قطاع التعليم، الى جانب الصحة، حيث ان تعليم هؤلاء الاطفال يُمكّنهم من تشكيل قوى منتجة فيما بعد. غير ان الوضع حالياً عكس ذلك حيث ان 53% من الأطفال السوريين الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و17 سنة هم خارج المدرسة، لذا هم بحاجة لبرامج ومشاريع تؤمن تعليمهم كي لا يشكلوا عبئاً اقتصادياً واجتماعياً".
واختتمت هلال كلمتها بالتنويه بالدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في لبنان ومكتبها الاقليمي، لوضع "استراتيجية تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من السكان المعاقين في إقليم شرق المتوسط".
وأكدت ان "نجاح أي استراتيجية يتوقف على أمرين اساسيين: أولاً، توحيد قنوات الدعم والمساعدات الانسانية من خلال وزارة الصحة في لبنان، كي تتماشى هذه المساعدات مع اولويات وزارة الصحة في لبنان، وتحد من التداخل في الخدمات المقدمة. وثانياً، تأمين الدعم والموارد اللازمة بصورة مستدامة".