تقول مصادر مطلعة على مسار مناقشات الموازنة في المجلس النيابي "ان بعض النواب يسوّق لفكرة رد الموازنة أو عدم إقرارها، من منطلقات سياسية ولتصفية حسابات شخصية بحتة"، منطلقا من نص المادة ٦٥ من الدستور( الفقرة الرابعة) التي تنص على ان مجلس الوزراء يمكنه حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب، لغير اسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل".
وبحسب المصادر فان هذا الطرح يخفي نية لخلق إشكالات وجدل دستوري يضاف الى ما نشهده من إشكاليات دستورية راهنة ومقبلة".