وفق صندوق النقد الدولي، فان على لبنان تنفيذ مجموعة الإجراءات الأولية لتوقيع الاتفاق المبرم بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للحصول على القرض المرتبط بنوعية وآلية الفترة الزمنية، إلا أن الأمور لم تصل بعد إلى الطريق المرجو. وفيما تحمل القوى السياسية الحكومة مسؤولية عدم دخول خطة التعافي المالي والاقتصادي حيز التنفيذ، وأن هذه الخطة تراعي المصارف وليست متكاملة، تشير مصادر نيابية إلى أن الكتل السياسية مسؤولة في هذا الشأن لأنها تواصل تعطيل التشريعات الإقتصادية الإصلاحية، وهي الموازنة والكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، فعدم إقرار الكابيتال كونترول وترحيله إلى آجل غير مسمى من دون وجه حق أمر لا تتحمل مسؤوليته الحكومة إنما الكتل النيابية التي تواصل لعبة المزايدات الشعبوية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن ترحيل الموازنة إلى جلسة ستعقد الإثنين المقبل بعد تطيير نصاب جلسة الجمعة، مرده الخلافات السياسية التي لا تتصل بأية أسباب تقنية، مؤكدة أن موازين القوى السياسية في البرلمان سوف تتيح إقرار الموازنة في 26 الشهر الجاري، معتبرة أن هناك حاجة انقاذية وطارئة للوضع الراهن، وبالتالي فإن الخطة لن تصبح نهائية الا بعد احالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب.