تعلق اوساط نيابية على اعلان وزير المال يوسف الخليل اعتماد سعر الصرف الرسمي على ال15000 ليرة للدولار الواحد ابتداء من اول تشرين الثاني، بأنه لم يكن مضطرا لتحمل عبء هذا الاعلان.
وتقول "ان هذا الموضوع من صلاحية البنك المركزي كما ان هذا الإعلان كان يجب أن يقترن بمجموعة من التوضيحات التي تطمئن المواطنين وتحديدا ما يتصل بقروض التجزئة والقروض الشخصية، كما ان توقيت الإعلان الذي جاء بعد الانتهاء من درس واقرار الموازنة، فهم وكأنه ترجمة لاعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة على أساس ال 15000".
ويشار في هذا السياق الى ان المصرف المركزي يعقد منذ فترة اجتماعات متلاحقة لدراسة تعديل سعر الصرف الرسمي.