نصاب الجلسات الإنتخابية... هذا ما يُعَدّ له

إستنادًا إلى تجارب الماضي المخيّبة للآمال بالنسبة إلى نصاب الثلثين في كل جلسة إنتخابية، ونظرًا إلى صعوبة التوافق بين محوري ما تبقّى من 14 و8 آذار على إسم مرشّح واحد، يسعى فريق سياسي من "الفريق السيادي" إلى دحض هذه المعادلة الدستورية، وذلك من خلال تكليف أكثر من خبير دستوري، لبناني وفرنسي، لإعداد دراسة تثبت عدم دستورية إعتماد ثلثي عدد النواب الذين يتكّون منهم مجلس النواب كمبدأ دستوري لنصاب الجلسات الإنتخابية. 
وسيكون لهذا الفريق، وفور جهوزية هذه الدراسة بصيغتها النهائية، مع ما ستتضمّنه من إجتهادات دستورية ومراجع فرنسية ولبنانية، تحرّك واسع في إتجاه الداخل والخارج، على أن تُسّلم هذه الدراسة بصفة رسمية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتوازي مع زيارات سيقوم بها نواب ينتمون إلى هذا الفريق السياسي لعدد من السفارات الغربية والعربية، التي تهتمّ دولها بالوضع اللبناني عمومًا، وبالإنتخابات الرئاسية خصوصًا. 
وفي رأي مصادر تابعة لهذا الفريق أن إعتماد نصاب النصف زائدا واحدا في الجلسات الإنتخابية هو الحلّ الوحيد لتلافي الوقوع في الفراغ، لأنه بهذه الصيغة فقط يمكن إنتخاب أي مرشّح في إمكانه تأمين 65 صوتًا من أصل 128 نائبًا، و"لتأخذ اللعبة الديمقراطية مداها الأوسع، وليفز بالرئاسة من يستطيع تأمين هذا العدد من الأصوات