عشية الجلسة المقررة لمجلس النواب في 13 تشرين الأول لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تستمر الاتصالات والاجتماعات بين مختلف الافرقاء في محاولة لتوحيد المواقف.
وجاء تحرّك الجامعة العربية نحو بيروت ليبرز القلق من احتمالات الفراغ الرئاسي إذ أكدت الجامعة عبر مساعد أمينها العام حسام زكي "أن لبنان لا يتحمل حالة الاعتياد على الأزمة أو القبول بالفراغ الرئاسي في ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها"، وناشد "القيادات السياسية تقديم المصلحة الوطنية والجلوس سوياً وفتح قنوات التشاور من أجل التوافق على هذا الاستحقاق الدستوري المهم". ولفت زكي الى "أن ترف الوقت غير متوفر، والتعويل على الحلول الخارجية وحدها لن يسهم في حل الأزمة في ضوء التوتر الشديد على الساحة الدولية وتفاقم حدة الازمات العالمية".
وكتبت" الديار": معظم الافرقاء السياسيين يعلمون ان الجلسة الرئاسية التي اذا عقدت في 13 تشرين الاول، اي هذا الشهر الحالي لن تحسم الفراغ الرئاسي بما ان لا فريق تمكن من حشد الاكثرية لمرشحه.
الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ليس لديهما مرشح رئاسي حتى اللحظة نتيجة رفض النائب جبران باسيل تأييد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وعليه، لا يريد حزب الله احداث خلاف كبير مع الوطني الحر، فضلا عن انه حريص على الغطاء المسيحي، ما يدل على توجه مسار انتخابات رئاسة الجمهورية الى مرشح توافقي يقبله باسيل وبقية الكتل النيابية.
في المقابل، المعارضة المتنوعة لا تزال ماضية بترشيح ميشال معوض حيث تحاول القوات والكتائب الحصول على تأييد النواب السنة الاحد عشر، وبالتالي يزداد نسبة النواب المؤيدين لمعوض فضلا عن محاولتهما استمالة التغييريين الى صفهما. حتى اللحظة النائبان مارك ضو ووضاح صادق هما الوحيدان اللذان كشفا عن تأييدهما لمعوض في حين ان باقي التغييريين لم يعلنوا عن توجهاتهم السياسية بعد.
وكتبت "النهار": في إطار جهوده لرصّ الصف السنّي وتوحيد كلمته، جال السفير السعودي وليد بخاري أمس في طرابلس وزار نوابها وفاعلياتها، مشدّداً على "حرص المملكة على أمن واستقرار لبنان، خاصة المحبة العميقة التي يحملها الشعب السعودي إلى أهلنا في طرابلس والشمال. المملكة العربية السعودية تؤكد تغليب المصلحة العليا على المصالح المرحلية"، مضيفاً: "في هذه المرحلة لبنان مقبل على استحقاق رئاسي ونؤكّد أهمية احترام المهل الدستورية، وحرصنا على استقرار لبنان يحتم علينا أن نحمل هذه المسؤولية المشتركة باتجاه لبنان". وشملت جولة البخاري النواب اشرف ريفي، كريم كبارة وطه ناجي والنائب التغييري رامي فنح، إضافة إلى رئيس تيار الكرامة" فيصل كرامي.
وعشية الجلسة الانتخابية في 13 تشرين الأول التقى أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب النائب غسان سكاف. وجدد جعجع في حديث صحافي تأكيد وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة 13 تشرين الأول، لكنه استبعد تحقيق ذلك "لأن فريق السلطة الحاكمة لا يريد الانتخابات حالياً في ظل عدم توافقه على اسم مرشح". واستغرب "تصرّف بعض قوى المعارضة الذين لم يتخذوا قرارهم بعد ولم يتوّحدوا على مرشح واحد لأسباب نجهلها رغم ان هناك شخصية تنطبق عليها كل المواصفات المطروحة في وقت يدعون دائماً إلى إجراء الانتخابات قبل انتهاء المهلة الدستورية".
وكتبت "الشرق الاوسط": تنسحب الأجواء السلبية على ملف الانتخابات الرئاسية، بحيث تؤكد آخر المعطيات أن المفاوضات بين كل القوى تدور في حلقة مفرغة، مما يجعل مصير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس والتي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الخميس المقبل شبيهاً بمصير سابقتها، مع عدم استبعاد احتمال عدم تأمين نصابها، خاصة أن هناك توجهاً شبه محسوم لدى نواب «التيار الوطني الحر» لمقاطعتها باعتبارها تصادف ذكرى 13 تشرين الأول 1990 حين أُخرج رئيس الحكومة العسكرية يومها والرئيس الحالي العماد عون من قصر بعبدا بعد قصفه بالطائرات السورية. وقال نائبان في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه هو للمقاطعة.
وفيما يتوقع أن يصوت نواب «الثنائي الشيعي»، أي نواب حركة «أمل» و«حزب الله» مجدداً بأوراق بيضاء في الجلسة المقبلة في ظل عدم التفاهم ضمن الفريق المحسوب على «حزب الله» على مرشح واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، تتواصل المشاورات ضمن فريق المعارضة الذي يشهد هو الآخر انقساماً لا يبدو أنه قادر على تجاوزه في الأيام المقبلة.
وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى نواب «التغيير» الـ13 اتخذوا قراراً حاسماً بعدم التصويت لمرشح «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» النائب ميشال معوض، وهم يتواصلون مع نواب صيدا الـ3. أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ليختاروا أحد الأسماء الـ3 التالية ليصوتوا لها وهي: الوزيران السابقان زياد بارود وناصيف حتي والنائب السابق صلاح حنين.
ولا يبدو أن النواب السنة المستقلين بصدد أن يصوتوا لمعوض أيضاً، وبحسب عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير فإن التوجه حسب المعطيات الراهنة لوضع ورقة باسم ««لبنان» مجدداً على أن يتخذ القرار النهائي خلال لقاء يعقده التكتل يوم الأربعاء. ويشير الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نواب «الاعتدال الوطني» وسعوا دائرة التشاور مع كل الكتل لمحاولة تضييق مساحة التمايز بملف الرئاسة. وأضاف: «لا شك أن الصفات الرئاسية المطلوبة موجودة بالنائب معوض لكننا لا نعتقد أن هناك إمكانية لضمان انتخابه ولكنني أجزم أنه في حال كان هناك 74 نائباً مؤيداً لمعوض في أي جلسة انتخاب فإننا جاهزون لتأمين النصاب». وينبه الخير أنه «في حال الدخول في شغور رئاسي فإن البلد سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، مما يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري».
وتجمع كل القوى على وجوب انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر من دون أن تقوم بخطوات عملية تضمن ذلك. وفي هذا السياق، قال النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين: «إذا ظللنا بهذا التشرذم والانقسام بين القوى السياسية في المجلس النيابي، فإننا لن نتمكّن من أن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، داعياً «جميع القوى لأن تُعيد النظر لأجل مصالح الوطن والمواطنين، وأن تتنازل عن الشروط والشروط المضادة، كي لا نذهب إلى الفراغ في سدة الرئاسة، الذي سيأخذنا إلى خيارات وإجراءات غير مفيدة، توصلنا إلى أفق مسدود».