قال مُستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصاديّة سمير ضاهر إنّ "هناك حقوقاً للمودعين تبلغ 100 مليار دولار ويتواجد منها 30 مليار دولار"، معتبراً أن "انتفاضة 2019 كانت نتيجة التراكمات الاقتصادية والسياسات الخاطئة التي كان لبنان يعتمد عليها".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أشار ضاهر إلى أن "عدم سداد لبنان للدين الخارجي ساهم في إقصائه عن الولوج إلى الأسواق الخارجية"، وأضاف: "النافذة الوحيدة للعودة إلى تلك الأسواق هي صندوق النقد الدولي الذي يُعطي نوع من شهادة حسن سلوكٍ للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان".