أعطى الكلام الذي أدلى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع الفائت من أن "الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس"، إشارة بالغة الدقة على دخول الملف الحكومي في دائرة الجمود.
وكان واضحاً أن هذا الموقف جاء في أعقاب سلسلة اتصالات ولقاءات رفض خلالها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ما طرحه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ، مدعوماً من رئيس الجمهورية، من مطالب وشروط ابرزها تغيير كل "وزراء التيار" للاتيان بوزراء "يحلبون صافي"، وفق ما جاء حرفياً على لسان باسيل خلال جمعه "وزراء التيار" في اللقلوق وابلاغهم انه"سيغيرهم جميعاً لأن ميقاتي بلعهم".
ووفق المعلومات، فإنه جرت محاولة خلال اجتماع الرؤساء في بعبدا الاسبوع الفائت لتمرير التشكيلة الحكومية، لكنها قوبلت باصرار عون على التغيير الشامل والشروط السابقة، فتوقف البحث".
كذلك، تفيد المعلومات بأنّه لا صحة للكلام عن أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي بصدد تغيير الوزيرين المحسوبين على "حركة أمل" في الحكومة، كما لا صحة للحديث عن أن "حزب الله يتبنى مطالب باسيل بالكامل".
ولفتت المصادر الى "عودة التسريبات على خط بعض المحيطين برئيس الجمهورية عن الاتجاه الى سحب التكليف أو تسليم الجيش ادارة المرحلة".
ووفق المعلومات، فإن الاتصالات الحكومية باردة بين القصر الجمهوري والسراي، بعدما قدم رئيس الحكومة كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، ولكنه كان يواجه في كل لقاء بمطالب جديدة، توحي بان المطلوب هو شل العمل الحكومي بالكامل في حال حصل شغور رئاسي، او ادارة باسيل الحكومة مواربة والامساك بها، سواء بالعرقلة او التسويات، والامران مرفوضان لدى رئيس الحكومة، فيما يبقى الدستور هو الحكم الفاصل في هذا الملف.