أسف مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار "لما آلت إليه الأمور بأن يصل معالي وزير العدل إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للإجتماع، وكأن رئيسه قاصر عن دعوته، وهو أمر غير صحي".
وفي بيان، أكد المجلس معارضته "الشديدة لتدخّل السياسة والسلطة السياسية في عمل مجلس القضاء الأعلى، بدل إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية".
وطلب مجلس النقابة من "السادة النواب المضي قدماً في تعديل نص المادة 360 أصول محاكمات جزائية وفقاً لإقتراح القانون المعجّل المكرّر، المقدّم من عدد من النواب، والذي من شأنه إيجاد الحلول الفورية لمتابعة التحقيقات في دعوى جريمة العصر -تفجير المرفأ- لصالح جميع الفرقاء فيها".
وأكد مطالبته "السادة القضاة بفك إضرابهم الذي يضر بهم وبالمتقاضين وبالمحامين اضراراً كبيرة، وهو ليس الطريقة الناجعة لتحقيق مطاليبهم، وبدعوتهم للعودة فوراً إلى عملهم لأن العدالة لا تضرب والحاكم لا يضرب بل يجابه بالمزيد من العطاء، تمهيداً للوصول إلى تحقيق مطاليبه".