فيتو ثلاثي مسيحي على انتخاب قائد الجيش

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": لأشهر قليلة، كان اسم قائد الجيش العماد جوزف عون مطروحاً بقوة، ولكن من دون حركة سياسة أو إعلامية تواكبه علانية، ولا سيما في ضوء تبني المعارضة مرشحاً معلناً هو النائب ميشال معوض، مقابل الأوراق البيضاء لكتل الموالاة. لكنّ السبب الرئيسي الذي أبقى المؤيدين لقائد الجيش في الصف الخلفي، هو أن ترشيحه وانتخابه محكومان في ظل العهد، والدورات التلقائية لانتخاب رئيس الجمهورية، بضرورة تعديل الدستور. أخيراً، بدأ الفريق المؤيد لقائد الجيش بعدّ الأيام الفاصلة لانتهاء العهد، باعتبار أن الفراغ الرئاسي سيحرر المرشح غير المعلن رسمياً من ضرورة التعديل الدستوري عملاً بسابقة انتخاب الرئيس ميشال سليمان في ظل الفراغ الرئاسي، من دون تعديل دستوري. صحيح أن أي توافق إقليمي أو دولي على انتخاب عون رئيساً للجمهورية قادر على تطويع الدستور كما حصل مراراً حتى الآن، كونه الوحيد من بين المرشحين الذي يحتاج إلى هذا التعديل، إلا أن الطريق إليه ليست معبّدة كما يفترض البعض، في ظل رفض مبدئي لتعديل الدستور من قوى أساسية. وإذا كان لا شيء يجمع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المردة قبل انتهاء عهد عون، إلا أن تقاطعاً من دون تنسيق عملي مسبق بين القوى الثلاث المتناقضة، قد يجمعها بعد الأيام العشرة على رفض المسّ بالدستور في هذه النقطة، بغضّ النظر عن الموقف من قائد الجيش نفسه.
ثمة كلام دبلوماسي من مشاركين في اتصالات رئاسية أنه من غير الممكن إنجاز تسوية رئاسية مع حزب الله من دون موافقة باسيل، وأي رفض يبديه الأخير تجاه أي مرشح أمام الحزب يعني مزيداً من التعقيد. لذا يصبح أي اتفاق مبكر على قائد الجيش ضرباً من الخيال، ولا سيما أن رفض التعديل الدستوري لن يتعلق بفريق واحد بل بأفرقاء قد يلتقون ولو من من دون اتصالات ومفاوضات، على هدف واحد. ورغم أن الأطراف الثلاثة متيقّنون من أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قادر على ابتداع ذرائع دستورية، في حال سلوك التسوية مسلكها لتمرير اسم قائد الجيش حين تنضج ظروف الانتخابات الرئاسية، لا تبدو المعركة بالسهولة المتوقّعة. ومن المبكر على أي فريق يحاول تعبيد الطريق أمام عون أن يطمئن إلى أن سابقة سليمان ستتكرر بهدوء، ولو ضرب الدستور من بيت أبيه مرات عدة، بما في ذلك استسهال عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.