المواجهة مع باسيل .. التوقيت في يد ميقاتي ؟!

نتهى عهد الرئيس ميشال عون باعلانه النفير العام في وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستخدماً آخر ورقة شيك توفرت بين يديه وان كانت بلا رصيد، وعنوانها قبول استقالة الحكومة موجها في آن رسالة الى مجلس النواب بنية سحب التكليف. هذا التصرف لا يبدو مستغربا ،فمحاولات الاغتيال السياسي المعنوي التي طالت مقام رئاسة الحكومة بشتى السبل منذ تولي الرئيس عون رئاسة الجمهورية، من خلال العبث بالنصوص الدستورية، والتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة عبر خلق اعراف جديدة وتعطيل تشكيل الحكومات وفرض الشروط ومحاولة التحكم بمسارها، كلها وقائع مثبتة والذاكرة خير شاهد.

وامام هذا المشهد تحضرنا مقولة بديع الزمان الهمذاني" ستعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك ام (شيء آخر). بالطبع - وحتى انجلاء الغبار – سيدرك الجميع ان ادارة الحكم في بلد مأزوم عانى ويلات الحرب الاهلية، لا تدار بنفَس تقديس النفس وتخوين الآخر ولا تدار بنفَس التقوقع والترهيب من الآخر. فالتاريخ أثبت ان الحكم الصحيح في لبنان لا يقوم الا على معادلة وحيدة لا غالب فيها ولا مغلوب وان الدستور اللبناني رسم قواعد عمل السلطات الدستورية الثلاثة ووضع ضوابط ومعايير لها بهدف وحيد وهو انتظام العمل السياسي وتسيير شؤون البلاد والعباد، وان لبنان لجميع مكوناته،و ليس لمكون اي امتياز على مكون آخر الا بنظافة كفه وحسه احترامه لمسؤولياته الوطنية . اما ان يدار البلد بمعارك وهمية عبر مطية الدستور بعناوين براقة خاوية من اي مضمون والتخويف من الشريك الآخر بانه يريد الاستيلاء على موقعه كرمى مصالح شخصية ضيقة، فمصيره حتماً ما انتهى اليه مشهد العهد الاحد عبر وداع لرئيس جمهورية التيار الوطني الحر وليس لرئيس الجمهورية الجامع لكل الشعب اللبناني.

على ذلك، فان ما خرج ايضا عن لسان النائب جبران باسيل من تصريحات ممهورة بالتهديد والوعيد ومواجهة رئيس الحكومة وفق النغمة عينها حول استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية المسلوبة، ان دل على شيء فهو يدل على ان المعارك الدونكيشوتية لم تنته بعد وان النرجسية الباسيلية ماضية في نخر الحياة السياسية نحو مزيد من التطرف والانحياز لعناوين مخلة بالتوازن والشراكة التي حفظها اتفاق الطائف.

في المقابل تبقى العين على حليفه حزب الله الذي يتجنب العودة مجددا الى واجهة الصراع مع الطائفة السنية، بما قد يجعله يستعجل الحراك نحو الاسراع لانتخاب رئيس جمهورية معولا على جلسات الحوار التي سيجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة المقبلة ،والتي، وان لم تنتج رئيسا للجمهورية الا انها على الاقل ، قد تقلل من حدة المواجهة وتستطيع تمرير بعض التفاهمات ، وإن على القطعة بهدف المساعدة على تمرير بعض الملفات الطارئة .

اما في ما يتعلق بمسار عمل الحكومة فان رئيس الحكومة ميقاتي لا يستعجل المواجهة سيما وانه استطاع ان يحمي موقع رئاسة الحكومة من اي انكسار، غير مفرط بصلاحياته بالرغم من الغام التعطيل والشروط وحملات الاتهام والتشويه التي طالته وما زالت ، مدركا في آن خطورة الرضوخ للابتزاز والتهديد في هذه اللحظة التاريخية بالذات ، ليس على شخصه فحسب وانما على موقع رئاسة الحكومة والطائفة السنية ككل التي لم تسلم من اغتيال وتشويه لشخصياتها وتعطيل للادوار وتفقير مناطقها عبر قطع الطريق امام مساعي انمائها حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليوم. ولا يمكن لاي مراقب موضوعي ان ينكر حقيقة هذا الواقع والذي يستلزم اكثر من اي وقت مضى وضع حد لاي حراك يهدف الى الاخلال بهذا التوازن. من هنا يمكن القول ان حصلت مواجهة جدية لن يكون ميقاتي وحده في المواجهة والامور مفتوحة على احتمالات عدة ومن بوابة اتفاق الطائف بشكل خاص .