تعديل النظام السياسي خارج التسوية المرتقبة!

تستمر الازمة السياسية في لبنان وسط انعدام أفق الحلول خصوصاً وأن الاستحقاقات الدستورية الموضوعة على الطاولة بالغة الاهمية وترتبط بها مصالح العديد من الدول الاقليمية والدولية. لذلك فإن الحديث عن تسوية بات أمراً صعباً جداً أقلّه على المدى القريب.

لكن الازمة السياسية التي ترخي بظلالها على لبنان منذ ما قبل العام 2005 بدأت تستعرض بشكل جدّي مسألة صلاحية النظام السياسي اللبناني، الامر الذي طرحه قبل سنوات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تلاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى زيارته الى لبنان بُعيد انفجار مرفأ بيروت، حيث دعا القوى السياسية للاتفاق على تعديل او تغيير هذا النظام.

وبحسب مصادر متابعة لهذا الملف، فإن ثمة رغبة اوروبية ملحّة لإجراء بعض التعديلات في النظام السياسي اللبناني حرصاً على الاستقرار العام وعدم تفجير البلد سياسياً واقتصادياً. وما زاد من هذا الاهتمام هو حاجة اوروبا للغاز من منطقة المتوسط، وبالتالي فهي بحاجة لتأمين الاستقرار في دول هذه المنطقة اكثر من السابق.

وتقول المصادر ان بعض القوى السياسية مقتنعة بضرورة اجراء تعديلات على النظام السياسي اللبناني منها "التيار الوطني الحر" وبدرجة أقل "حزب الله". لكن غالبية القوى السياسية ترفض هذا الطرح حرصاً منها على العلاقات مع المملكة العربية السعودية، إذ يأمل هؤلاء عودة المملكة الى الساحة اللبنانية والحصول على دعم مالي يخرج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية والنقدية، ويبدو أن السعودية ليست بعيدة عن هذا الامر.

وتعتقد المصادر أن استدراك السعودية واسراعها لرفض أي حوار بعد العشاء الذي كانت السفارة السويسرية في صدد تنظيمه ودعت اليه كوكبة من القوى السياسية، يوحي ان الرياض تستشعر امكان حصول مقاربة جديدة ومختلفة للوضع العام في لبنان تؤدي الى تعديل "الطائف" او تغييره، حيث إن الرياض لا تبدو أبداً في هذا الوارد بل ستعمل بشكل علني على منعه.

والدليل على ذلك هو ما صرّح به السفير السعودي وليد البخاري خلال مؤتمر الطائف، اذ لفت الى أن الجانب الفرنسي أكد له عدم نيته الدعوة لأي طاولة حوار تؤدي الى نسف النظام السياسي اللبناني، بل على العكس من ذلك.

من هنا يبدو ان التوافق على تعديل النظام السياسي اللبناني او تغييره ليس امراً قريباً ولن يكون جزءاً من التسوية المرتقبة في الاتي من الايام.