"الافق الرئاسي مقفل نهائياً وتظهر المعطيات بأن الفراغ سيطول وأن الجمود باق على قاعدة مطرحك يا واقف". بهذه الخلاصة ينظر مصدر مطلع في "التيار الوطني الحر" إلى الافق اللبناني مع حلول العام الجديد، وهو يختصر كل شيء بعبارة "إما اللجوء إلى تسوية شاملة تؤسس لإعادة إطلاق الحياة الوطنية على اسس سليمة وإما استمرار الفراغ". ويؤكد المصدر عينه لـ "لبنان 24" أنه "لم يعد مسموحاً بتكرار النهج نفسه الذي قال للبنانيين طيلة عقدين ونصف على التوالي: مرروا لنا هذا الأمر وبكرا منشوف...وغداً ما كان شيء يحصل ويرتكب الخطأ تلو الآخر فتراكمت الملفات حتى وصلنا إلى واقعنا الراهن". وهو يشدد على أن "هذا النهج لن يستمر وقد اتبع مجدداً في ترشيح النائب سليمان فرنجية"، معتبراً أن "هذه المبادرة لم تكن لها حياة من الأساس، فهي كانت أشبه بالتسوية الجزئية"، وموضحاً أنه "لم تكن لها القوة بالشكل الذي أوحى به بعض الإعلام عند انطلاقتها". ومضيفاً: "على كل فقد كرر النائب فرنجية دائماً ان العماد ميشال عون لا يزال مرشحه". ويضيف المصدر عينه: "لن نلدغ من الجحر مرات. والمطلوب تسوية شاملة وراسخة والأفضل أن تكون البداية بإقرار قانون للإنتخاب على أساس النسبية وإجراء الإنتخابات النيابية قبل أي شيء، الأمر الذي سيشكل حلاً للمشكلة القائمة. فقانون الإنتخاب العادل سيتيح للشعب أن يقول كلمته الفصل، وبالتالي ستزول الأكثريات المصطنعة وستصل أكثرية حقيقية تمثل اللبنانيين خير تمثيل". وبهذا القانون، يتابع المصدر عينه، "لن يلغى اي طرف وسيتمثل الجميع تمثيلاً عادلاً". وعما يحكى عن تفعيل الحكومة والتمسك بها برموش العين طالما أن الفراغ مستمر وأن الافق قاتم، يقول المصدر عينه: "الحكومة هي التي عطلت نفسها ومن أبرز الأمثلة على ذلك كيف تعاطت مع موضوعي التعيينات الامنية والنفايات". وهو يلفت إلى ضرورة أن تحسم الحكومة خيارها فتتخذ قرارات في الملفات الأساسية، متسائلاً: "ماذا يمنعها اليوم من أن تعين قائداً للجيش وأعضاء المجلس العسكري ومديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وأعضاء مجلس قيادة الأمن الداخلي؟". ويؤكد المصدر عينه أن "الحكومة قادرة على أن تعتمد على قاعدة ألا يتخذ اي قرار إذا اعترض مكونان أساسيان من مكوناتها، ومع ذلك فهي تستطيع أن تحسم في ملفات حساسة وغاية في الأهمية".