عون أمام القضاء.. وعويدات يستمع اليها الإثنين

حدد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا جلسة للاستماع للقاضية غادة عون بالدعوى المقامة بحقها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته السيدة رندا بري ونجله عبدالله بري، لاقدامها على نشر تغريدة على منصة "تويتر" "تمس" بكرامة بري وعائلته، حسب مصادر مطلعة على الملف.

وكتب روجيه شاهين في "الديار" إن عون محت التغريدة بعد تلقيها اتصالًا من الوزير جبران باسيل المتواجد في دولة قطر حسب المعلومات، الا أنها اكملت بالتغريدة متهكمة على كل الأسماء التي نشرتهم بالتغريدة، لتقول فليكشفوا عن حساباتهم في سويسرا. وعادت وغردت ان اي محامي عام تصل اليه هكذا معلومات، عليه ان يفتح تحقيقا في الأمر.

وتقول المصادر إن الوزير باسيل بواسطة احد المقربين منه، وهو محامي "يدعي العفة" على شاشات التلفزة، طلب منها نشر هذه التغريدة التي تسيء لبري وعائلته.

وفي الاطار نفسه، يقول مصدر قضائي رفيع المستوى ان تصرفات القاضية عون لم تعد مقبولة ولا باي طريقة، فهي تسيء أولآ للقضاء والقضاة والنظام القضائي كله، الذي كنا نتباهى به بين دول الشرق الاوسط، واليوم أصبح القضاء هزيلا ضعيفا، يتدخل به السياسيون كما هو الحال مع القاضية عون وغيرها، فمن غير المقبول هذه التصرفات.

وقالت القاضية عون، في تصريح تلفزيوني، "أنّني تبلّغت استدعائي أمام النيابة العامة التمييزية بدعوى من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وسأدرس الملف قانونيًّا، قبل اتّخاذ قراري بالحضور من عدمه، "وممكن أحضر ليش لأ".

إلى ذلك، أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أنه "في ضوء إفادة عون وإذا ما ثبت ارتكابها للجرم، سيدّعي عليها القاضي عويدات ويُبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بالأمر، ليقوم الأخير بتعيين قاضي تحقيق لاستجوابها واتخاذ الإجراء المناسب بحقها".

وأكد المصدر أن "قانون القضاء العدلي لا يسمح لقاضي التحقيق أو أي هيئة قضائية أخرى بإصدار مذكرة توقيف بحق القاضي المدعَى عليه أياً كان الجُرم الملاحَق به، إلا بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على هذا القرار".

وتبلغت القاضية عون شخصياً قرار استدعائها، ويُتوقع حضورها إلى مكتب النائب العام التمييزي الاثنين، بخلاف مرات سابقة كانت قد رفضت فيها المثول أمام النيابة التمييزية وإخضاعها للتحقيق في دعاوى أُقيمت ضدها من متضررين من قراراتها السابقة، خصوصاً أشخاصاً كانت تلاحقهم بجرائم مالية بينهم أصحاب ومديرو مصارف اتهموها بأنها تمارس معهم الكيدية وبخلفيات سياسية.