الخلافات تُعطّل "الكابيتال كونترول".. ومحاولة جديدة لإقراره...

اخفقت اللجان النيابية المشتركة التي عقدت اجتماعها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وغاب عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في البحث جديا في قانون الكابيتال كونترول، فعرضت له عرضا وارجأت البحث في تفاصيله.

وشدّدت مصادر نيابية مشاركة في الجلسة، لـ"البناء" على أن النقاش في هذا القانون سيستكمل اليوم في التفاصيل، ولكن عدة عقبات تعترض إقراره، لا سيما أموال المودعين وإبراء ذمة المصارف، واللجنة التي ستكون المرجع الصالح للفصل والبتّ بالنزاعات بين المصارف والمودعين والدعاوى التي سترفع على المصارف، وهذه أهم ثلاث مواد تحتاج الى نقاش، لأنها موضع تباين بين الكتل.

وعلمت "البناء" أن “الكتل النيابية لم تفصح عن مواقفها ونياتها تجاه القانون، باستثناء نواب القوات الذين أبدوا معارضتهم المبدئية لأن المشروع لم يطرح بالتزامن مع خطة التعافي، وقانون اعادة هيكلة المصارف».أما نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير فأصروا على تثبيت حقوق المودعين في أموالهم من خلال ضمانات مثبتة بعيداً عن المواد القانونية الإنشائية كي لا يذهب القانون هباءً كغيره من القوانين التي أقرّت ولم تنفذ. أما التيار الوطني الحر، فأكد على ضمان الودائع كأولوية في أي قانون، وأن تشمل خطة التعافي معرفة حجم الأموال المهربة للخارج ومن هربها وإلى أين واستعادة هذه الأموال وذلك للمساهمة بإعادة تكوين رساميل المصارف لكي يصار الى إعادة ودائع الناس تدريجياً ضمن خطة إصلاحية إنقاذية.
وكشف بوصعب في تصريح بعد الجلسة أننا “كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين مَن يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك و”بين من يريد ولكن”. وتابع: “اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر”. ورأى أن الجدّية تبدأ اليوم عند العاشرة والنصف ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم.