التيار الوطني الحر أمام محطة جديدة: نفضة شاملة هذه تفاصيلها

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": «التيار الوطني الحر» مقبل على ورشة عمل تنظيمية، يعيد من خلالها إحياء نفسه بعد خروجه من السلطة، واعداً بأن تكون السنة المقبلة «سنة التيّار بامتياز». فيجري مع نهاية الشهر الجاري إنتخابات داخلية لاختيار ممثلي أقضية وقطاعات، يليها بعد أسبوعين انتخاب أعضاء المجلس السياسي ومجلس التحكيم واللجنة الرقابية. هي استحقاقات دورية، لكن مواعيدها تغيّرت استثنائياً ربطاً بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. أمّا على الصعيد التأديبي، فيكشف «التيار» عن دراسة ملفات ما يقارب 62 منتسباً إليه لاتخاذ اجراءات بحقهم، منذ الانتخابات النيابية إلى اليوم.
أولى مهمات هذه الورشة إعادة الاعتبار إلى النظام الداخلي والجداول الزمنية التي يفرضها على صعيد الإنتخابات الداخلية بأوجهها المختلفة، والتعيينات. سبق ذلك، حملة «تطهير» وطرد محازبين فُسّرت وكأنها رغبة من رئيس «التيار» جبران باسيل بتحضير الأرضية من حوله لخوض معركته الجديدة، وإزاحة كلّ من يتعارض معه بالموقف.
إلا أنّ نائبة رئيس «التيار الوطني» مارتين كتيلي تنفي هذا الاستنتاج موضحة أنّ «التيار» أجرى، بعد الإنتخابات النيابية، تقييماً لوضعه «وشرع في محاسبة من أساء ولم يلتزم بتوجيهات «التيار»، بدرجات مختلفة كلّ بحسب ما ارتكبه»، مؤكدة أنّ من يقوم بهذه المحاسبة «مجلس التحكيم، فيما يقع في إختصاص مجلس الحكماء محاسبة النواب والوزراء والرئيس ونوابه». وترفض الحديث عن وجود تشفّ أو محاسبة انتقامية لأسباب سياسية، «الإجراءات جاءت محض قانونية وتلتزم نصوص النظام الداخلي. طلبنا من هيئات الأقضية رفع تقارير، وتمّ التأكد من المعلومات الواردة فيها تجنّباً لأي محاولة تشفّ، ثم صدر قرار عن مجلس التحكيم بحق المخالفين ولهم حق الإستئناف. وبناء عليه تم فصل زياد أسود وماريو عون وآخرين، فيما وُجّهت رسائل تنبيه للآخرين، لكن لم يضجّ بها الإعلام لأنهم غير معروفين».وفي حين تكشف عن إجراءات ستتخذ بحق ما يقارب 62 شخصاً، تتراوح بين الطرد والتأنيب والتنبيه، معتبرة أنّه «رقم طبيعي مقارنة مع الإجراءات التي اتخذت عقب الإنتخابات الماضية حيث تم شطب 1600 منتسب»، تتحدث عن مسار يستلزم وقتاً ما يؤخّر بعض المحاسبات، لغاية اليوم «هناك ملفات لا تزال قيد الدرس في لجنة الموارد البشرية قبل تحويلها إلى لجنة التحكيم لاتخاذ القرار بشأنها». وتوضح أنّ الانتخابات الداخلية القريبة «تجبرنا على تسريع وتيرة العمل كي لا تبقى أسماء من يفترض اتخاذ إجراءات بحقهم على لوائح الشطب فينتخبون أو يترشحون». ترفض اعتبار الإجراءات المتّخذه بمثابة حملة تطهير تصب في مصلحة باسيل وتعتبر أنّ مثل هذا التوصيف «مبالغة غير واقعية» وتتابع «من ينتخب هم 32 الف شخص ومن السذاجة القول إنّ رئيس التيار يستطيع التأثير عليهم فردياً. ثمة أناس يعتب عليهم التيار وآخرون لفظهم من جسمه بسبب الأداء وهؤلاء يبقى مدى تأثيرهم محدوداً. سبق وتحدثوا عن انشقاق في التيار وهذا غير صحيح، منذ اللواء ابو جمرة لا أحد يؤثر بخروجه لأن التيار أكبر من الكل. التيار ينظف نفسه عقب كل استحقاق ووفق آلياته الداخلية. وطبيعي أن نكون أمام نسبة خروج مقبولة كي لا نكون حزباً يستوعب اللي بيسوى واللي ما بيسوى».