القاضي سهيل عبّود: حان وقت إحداث التغيير

عند السّاعة العاشرة من صباح اليوم، أقسم أربعة وثلاثون قاضياً أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية، اليمين القانونية في القاعة الكبرى لمحكمة التّمييز، وذلك أمام هيئة خاصّة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، وعضويّة القاضيين الرّئيسين سهير الحركة وعفيف الحكيم، في حضور رئيسة معهد الدّروس القضائيّة القاضية ندى دكروب وأهالي القضاة.

وألقت القاضية ندى دكروب كلمة بالقضاة المتخرّجين متوجّهة إليهم بالقول: "تنطلقون دُفعةً من قضاة لبنان تحمل ميزان العدل الى مسيرة يفترض انها مهيأةٌ لاستقبالكم، لا الى قصور عدلٍ انهكها إهمالُ السلطة السياسية لها انتهاجُها أساليب اللامبالاة قِبَل السلطة القضائية التي لا تزال مقيدة بتواقيع تلك السلطة على اختيار مجالس قضائها والمناقلات فيها، وقوت القاضي واسرته لا زال ممسوكاً من غير أهله، ... هل لإخضاعه؟ أم لإيقاعه في التجربة؟" "كما تنطلقون قِبالة رأيٍ عام إصطُنع ضد القضاء، وحمَّله أوزاراً تتخطّى صلاحيته في ظل التشريعات الراهنة فطاول كرامة القضاة وهيبتهم غالباً بغير حق وبعيداً عن الموضوعية، بدل تعميم ثقافة استقلالية القضاء فعلاً لا مجرد قولٍ لتهيئة اساس سليم يساعد في بناء دولة القانون. أيها القضاة المتخرّجون أقول لكم ذلك لتعوا حجم المسؤوليات والتحديات التي تنتظركم...".

بعد ذلك، جرت تِلاوة المرسوم الرّقم 10650 تاريخ 20 تشرين الأول2022 المتضمّن تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاء العدليّ، وهم التالية أسماؤهم: انّا كريستينا جرجي الحكيّم، ليليان وليد عويدات، نجيب جرج بيراق، نور الصباح علي مزيحم، نور علي اسعد، نور محمود القعقور، ناتالي سليم رحيّم، يارا انطون سعَيد، بيا فادي زغيب، كارمن ايلي مشلب، ماري روز الياس القزي، فاطمه حسن بزي، فرح منذر الحاج، جويل صقر صقر، كارلا نديم داغر، ميرا سيف الدين سيف الدين، انّا منصور منصور، رندلى سيمون زغيب، رشا محمد حربي، عبد الرحمن ماهر السمّان، ستيفاني الياس الفغالي، ناصيف عدنان الحكيم، يارا ميشال سمعان، ريم سليم الحجار، محمد خير زهير قرفلي، دينا حسن شحرور، رشا اسحق دلّه، اميليو بيار القزي، كريم علي إبراهيم، سابين رأفت قازان، ميريال ميلاد طنوس، محمد نسيب مشموشي، جسيكا فهد فهد، فرح غاندي مسعود.

من ثمّ، أقسم القضاة اليمين القانونيّة، ليلقي الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود كلمةً توجه فيها الى القضاة الجدد بالقول "لا قضاء مستقلاً من دونِ تشكيلاتٍ قضائيةٍ شاملة، وضَعها ويضعُها مجلسُ القضاءْ الأعلى دون سواه، الذي مِنَ المُفترضْ أن يكتملَ تشكيلُهُ ويُفعّلْ بأداءٍ منسجمْ، مع الإشارةْ إلى أنَّ كُلَّ هذه التشكيلاتْ ترتكزْ على معاييرْ موضوعيةْ واضحةْ، وتستندْ إلى تقييمٍ حقيقي وصحيحْ لعملِ كلِ قاضٍ وأدائِه؛ وقد أثبتت التجربةُ أيضاً، أنَّ السلطةَ السياسيةْ بمختلفْ مكوّناتِها، وقفت سَدّاً منيعاً أمامَ كلَّ هذه التشيكلاتْ الكاملةْ والجِزئيةْ مُجهِضةً إياها بذرائعَ عدّة، ليسَ من بينِها تأمينُ حُسنِ سَيرِ المرفقِ القضائي، إنما تأمينُ مصالحِها الخاصة ومصالِحها فقط. ولا قضاءَ مستقلاً من دونِ متابعةٍ للتنقية الذاتية، ومن دونِ تفتيشٍ قضائي فاعلٍ ومُبادِر؛ ولا قضاءَ مستقلاً من دونِ تفعيلٍ لعملِ المحاكم وللملاحقاتِ القضائية، ومن دونِ استكمالْ التحقيقْ في انفجارِ مرفأ بيروت؛ ولا قضاءَ مستقلاً بلا تأمينِ مخصصاتٍ ورواتبَ تأتلفُ مع خطورةِ المسؤولياتْ الملقاةْ على عاتقِ القاضي وأهميةْ ما يؤديه، ومن دونِ إعادةِ تجهيزِ المحاكمِ وقصورِ العدلْ وتأمينِ مستلزماتِ العملْ القضائي وموجباتِه".