ما حقيقة ما يُثار عن ممارسات لا أخلاقية تحصل في مقابر المسلمين في باب الرمل في طرابلس؟ وما هي الجهة المسؤولة عن توضيح الصورة للرأي العام ووضع حد لحالة الهلع التي تسيطر على المواطنين نتيجة الكم الهائل من الشائعات التي وصلت الى حد الترويج عن حصول أعمال نقل جثث أموات من مقبرة إلى أخرى؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء هذه الحملة؟ وهل الأمر مجرد تصفية حسابات مع دائرة الأوقاف الإسلامية لأسباب شخصية؟ خصوصاً أنّ هذا الملف سبق له وأن جرى فتحه مسبقاً، وتحت العناوين نفسها، وانتهى في حينها من دون معرفة كيف ولماذا وعلى أيّ أساس؟ أسئلة كثيرة تُطرح في الآونة الأخيرة، ومنها عن دور القوى الأمنية والسلطة المحلية من كل ما يتمّ تداوله، وإذا كان الأمر مجرد شائعات، وإذا كان كذلك، فلماذا لا يتمّ وضع حدّ لها من خلال ملاحقة كل مَن يقف وراء ترويجها، واذا كان هناك من تجاوزات فلماذا يتمّ غض النظر عنها؟ فقد انشغل ابناء المدينة قبل فترة بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما انتقلت الى بعض وسائل الإعلام، عن تجاوزات داخل مقبرة باب الرمل، تتمثل بأعمال مخلّة بالآداب وبيع قبور وتعاطي مخدرات وغيرها من الأعمال التي وصلت الى حد اتهام البعض بنقل الجثث من مكان الى آخر، وهو الامر الذي أثار ريبة بين ابناء المدينة، قبل أن ترد دائرة الأوقاف الإسلامية بعد فترة من الصمت على ما وصفته "شائعات مغرضة هدفها الإساءة الى أهالي طرابلس وأخلاقياتهم". وجاء في بيان دائرة الأوقاف: "أبى البعض إلا الإمعان في تشويه أصالة طرابلس وترويج إشاعات وافتراءات تمس أهل منطقة باب الرمل، عبر تصوير المدافن على أنها بؤر للدعارة والمخدرات واحتساء الخمور وما حاكاها من المعاصي والموبقات التي يعرف الجميع أن أهالي طرابلس عموماً، وأهالي منطقة باب الرمل خصوصاً، هم أكثر الناس إنكاراً لها". وتابع البيان: "لم يتورّع المفترون الأفاكون الساعون في إثم الحملة الأخيرة عن بث صور أحد الجثامين خلال عملية نقله استناداً إلى "ظروف شرعية" إمعاناً منهم في الإساءة للفيحاء المؤمنة وأهلها الطيبين". أضاف إنّ "دائرة أوقاف طرابلس التي تعمل ليلاً نهاراً وضمن إمكانياتها وصلاحياتها، حريصة كل الحرص على تأمين أفضل الشروط الشرعية والصحية لإكرام الموتى، في مختلف مدافن المدينة، وهي تدعو بلدية طرابلس لمؤازرتها والعمل ضمن نطاق مسؤوليتها وفق القوانين والأنظمة المرعية". وطالب البيان "المسؤولين السياسيين والأمنيين والأجهزة القضائية الاطلاع الدقيق على ما نُشر ورُوِّج والتحقق من واقع الحال، خصوصاً أن قوى الأمن الداخلي قد باشرت التحقيقات، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن ومروِّجي الإشاعات والمعتدين على الكرامات وإنزال العقوبات بهم". قوى الأمن توضح أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الخميس، أن "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخيرا خبراً مفاده أن أشخاصا مجهولين عبثوا في مقبرة في باب الرمل في طرابلس، وعملوا على تحطيم شواهد القبور ونقل الجثث من قبل إلى آخر". وأشارت في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، إلى أنه "نتيجة للتحقيقات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي من إماطة اللثام عن هذه القضية"، مؤكدةً أنه "لا وجود لعملية سرقة أو ما شابه". وأوضحت أنه "بعد وفاة المرحومة (س. م.) منذ نحو الشهرين، وفتح قبر العائلة لدفنها، تبيّن أن مياه الصرف الصحي قد تسرّبت إليه، فجرى نقل الرفات القديمة التي كانت موجودة داخل القبر إضافةً إلى المرحومة ودفنهما في قبرين مجاورين داخل مقبرة عائدة لإحدى العائلات". وعلى أثر ذلك، نشب بين العائلتيْن خلاف، فجرى برعاية دائرة الأوقاف، الاتفاق على إعادة نقل الرفات القديمة إلى مكانها ليتم بعد عام نقل جثمان السيدة المتوفاة حديثاً، إلا أنه أثناء عملية نقل الرفات، طلب حراس المقبرة من الحفّارين نقل جثة السيدة المتوفاة حديثاً مع الرفات القديمة، وذلك خلافاً للمتفق عليه ومن دون علم دائرة الأوقاف والمشرف على المقبرة، ما دفع أحد الحراس بتصوير الحفّارين بواسطة هاتفه الخلوي وعمد إلى نشر المشهد. وأوقف كل من: أ. ز.(مواليد عام 1996، حفّار)، إ. ب.(مواليد عام 1997، حفّار)، ف. ح.(مواليد عام 1984، حارس)، ر. ن. (مواليد عام 1969، حارس)، م. ر.(مواليد عام 1968 ، حارس)، بجرم التعدي على حرمة القبور وأودعوا إلى القضاء المختص بناءاً على إشارته، بحسب ما ورد في بلاغ شعبة العلاقات العامة. (السفير)