خطة الـbail in الحكومية في ميزان التقييم... الشامي لـلبنان24: حماية الودائع قيد البحث

عاد موضوع الـBail In ليطرح على طاولة البحث عقب عودة الحديث عن ودائع الناس في المصارف، والقوانين التي من الممكن أن تساعد المواطنين على استعادة أموالهم ومدخراتهم.

وفي تعريف هذه العبارة، فإن الـ Bail in هي "ممارسة مالية تتطلّب من بعض الدائنين لمصرف يواجه صعوباتٍ على سبيل المثال، المساهمة في رساميله الخاصة، أي أن يصبحوا مساهمين فيه لتقليل حجم المطلوبات التي لديهم عليه لمؤسسة الإئتمان، فيَغدون بالتالي، شركاء ومستفيدين من أرباحه بعد العملية الإنقاذية، ومن تحسّن أوضاعه بعد وضع خطة محكمة تضمن هذا التحسّن في المرحلة التالية. "

الشامي: الـBail In حقيقة
ومن هذا المنطلق، يؤكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي "أن الحكومة مصرّة على إقرار الـBail In من ضمن الخطة المالية التي تضعها، رافضاً ما يُحكى في الإعلام عن هذا الموضوع، خصوصاً وأنه لا يزال قيد المناقشة".
وشدد الشامي في حديثٍ عبر "لبنان 24" ،إلى "أن الـBail In هي واحدة من أبرز الخطط التي ستعمل الحكومة على تطبيقها وتقوم على مساعدة المصارف في إعادة هيكلة للودائع، عبر استبدالها بأسهم للمصارف يستفيد منهم كبار المودعين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يبدأ التطبيق، عندما تبدأ المصارف في تأمين الأموال".

ولفت الشامي إلى أنه "حتى الآن، لم تضع الحكومة أرقاماً محددة بانتظار انتهاء المناقشات والمباحثات، وذلك في سياق مسعى هادفٍ للوصول إلى توافق مع المصارف على الخطة التي سيتمّ اعتمادها"، مشدداً على "أن الحكومة، هي المخوّلة وحدها باتخاذ هذا القرار، على أن يُنجز هذا الأمر بالتوافق مع الجهات الأخرى المعنيّة به لا سيّما المصارف".

ورداً على سؤال حول رفض المودعين الـBail In، شدد الشامي، "على أن القرار سيصبّ حتماً في مصلحة كبار المودعين، الذين سيتمكّنون من الإستفادة من أموالهم على شكل أسهمٍ في المصارف، على أن يستعيدوها تباعاً عند تحسّن الأوضاع الإقتصادية وأوضاع المصارف، كما أنه في المقابل، فإن المصارف بدورها، ستستفيد أيضاً من هذا القرار، كونها ستعمد إلى ردّ الأموال بطريقةٍ غير مباشرة وعلى مراحل زمنية".

وانطلاقاً ممّا تقدم، يبدو جلياً أن الهدف الأساسي من هذا المشروع، هو حماية أموال المودعين أو بشكلٍ أساسي التركيز على الهيكلة بالتزامن مع التوصل إلى حلٍ عملي لمجمل الأزمة المالية، علماً أن باب النقاش لم يُقفل بعد وبالتالي، فإن عملية إدخال تعديلات تصب في حماية ما أمكن من الودائع، مستمرة وهي موضع دراسة من قبل الحكومة في إطار الخطة التي يجري العمل على إنجازها.