منتدى المصارف العربية في بيروت وميقاتي يتمسَّك بصندوق النقد للخروج من الأزمة

شكل افتتاح إتحاد المصارف العربية امس، فعاليات "منتدى بيروت الاقتصادي 2022" تحت عنوان "التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، الحدث الاقتصادي الابرز .

كما شكل مناسبة لراعي المؤتمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاق سلسة مواقف حيث قال: ان الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الازمة المالية التي يعيشها الوطن والضغوطات الاجتماعية الراسخة، تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني اصلاحات بنيوية تؤّمن التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان التي تعاني من اختلالات اقتصادية جمة بما فيها بلدان منطقتنا العربي.
اضاف: أن هذا المسار بحاجة لدعم المجتمع الدولي ومؤازرته عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور محوري في هذا السياق لمواكبة عملية الاصلاح والخروج الأمن من الأزمات المستفحلة.
وأكد أن لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان من دون اقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمّن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية الى لبنان أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة في ما بعد، والتي لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد، معتبرا أن إبرام الاتفاق سوف يمكّن ايضا من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي.
ويتوقع الخبراء لـ "البناء" ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء وما يُحكى عن أنّ السعر الرسمي الجديد سيطبق ويلحق تسديد القروض المصرفية ما سيصعب على المواطنين تسديدها، ما يتسبّب بنزاعات قضائية بين المصارف والمواطنين من أصحاب القروض. ويخلص الخبراء للتحذير من احتجاجات شعبية مقبلة في الشارع وفوضى أمنية قد تحتاجها قوى إقليمية ودولية للضغط السياسي في الاستحقاق الرئاسي والتسوية المنتظرة.وحذرت مصادر مالية وسياسية عبر "البناء" من دفع كبير من المصارف وقوى سياسية تدور في فلكها، لإقناع الدولة ببيع أصولها من العقارات والأسهم والسندات والذهب وغيرها، لسدّ الفجوة المالية، ما يعني أخذ الدولة الى إفلاس عام، ومنح المسؤولين عن الانهيار من المصارف ومصرف لبنان والمنظومة المالية السياسية القائمة، صكّ براءة عن السرقات والهدر وتحويل الأموال للخارج.وأعلن مصرف لبنان في بيان، عن "إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصّصة ومحترفة في هذا المجال، تمّ اختيارها وتكليفها من قِبَل مفوَّض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي".وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وتعزيزاً للشفافية في موجودات مصرف لبنان. وتبيّن لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق، أنّ موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماماً، كمّاً ونوعاً، للقيود المسجّلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان".