نظمت منظمة الشباب التقدمي إعتصاماً تضامنياً مع مضايا والقرى السورية المحاصرة، وذلك مقابل مبنى الإسكوا في بيروت، بمشاركة عدد من قيادات الحزب التقدمي الاشتراكي. وتلا أمين عام منظمة الشباب سلام عبد الصمد بياناً رأى فيه أنه "لم يعد جائزاً السكوت أمام هول ما يحصل في مضايا والزبداني والقرى السورية المحاصرة. إن المشاهد المأساوية المتفاقمة التي ترد يومياً من هذه القرى المنكوبة تجعلنا نقف اليوم أمام ذاتنا الإنسانية مع ضميرنا، في حين غاب هذا الضمير وانعدم عند الذين يفرضون هذا الحصار أولاً، وعند كل صامت عن هذه الجرائم ضد الإنسانية ثانياً". وأضاف: "تسأل منظمة الشباب التقدمي متى أصبح التجويع والحصار بالأمر الطبيعي أو المبرر؟ وبعد ما رآه العالم من قتل متعمّد للأطفال والنساء والشيوخ والرجال في تلك المناطق المحاصرة، ما الفرق إذاً بين الإرهاب الذي دافع البعض عن الطاغية بحجّة محاربته؛ وبين الهولوكوست الحاصل اليوم في مضايا؟ ما الفرق بين القتل نحراً والقتل تجويعاً؟ هل قتال الإرهاب يكون بالحكم على 40 ألف مدني بالقتل البطيء؟" وقال: "وإذا كان من غير المجدي أو الطبيعي إطلاقاً مخاطبة القاتل وفارض الحصار لأنه يرتكب جريمته عن سابق تصور وتصميم؛ فإن منظمة الشباب التقدمي تسأل ما يسمى بالمجتمع الدولي – المشهود له بالاستنكار والتنديد والتآمر على حقوق الشعوب من فلسطين إلى سوريا وغيرهما – أما آن لهذه المقتلة أن تتوقف؟ أين هو الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية والمدنية والهيئات الإنسانية؟ أين هو مجلس حقوق الإنسان؟| وأكد أن "منظمة الشباب التقدمي إذ تقف اليوم تضامناً مع الناس المحاصرين تحديدًا، ومع كل الشعب السوري الذي يدفع ثمن تصفية حسابات الدول على أرضه؛ فهي تحمل مسؤولية ما يجري للمتورطين في هذه الإرتكابات؛ وتحمّل نتيجة ما حصل وما قد يحصل في مضايا والزبداني إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة نتيجة صمتهم المطلق عن كل هذه الأحداث؛ تؤكد أن الحل الوحيد في سوريا لن يكون لا بالسوخوي من جهة ولا بقوافل الإغاثة من جهة ثانية؛ بل فقط بزوال الطاغية وإعطاء الشعب السوري كامل حريته ومحاسبة كل المجرمين الذين أمعنوا فتكًا بالسوريين؛ وبخروج كل أنواع المقاتلين والميليشيات من سوريا".