أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتز، إلى أن "القانون الدولي نص على أن مشكلة تفاقم اللاجئين السوريين هي مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تنسيق الجهود، ولم يتوقع القانون أن في يوم من الايام سيختنق بكمية كبيرة من اللاجئين تساوي نصف سكان البلد الاصليين، ولم يتوقع أيضا ما يخفي الحقائق حول اللاجىء الحقيقي". وقال: "نحن نصر على عودة اللاجئين بشكل آمن الى بلدهم لضمان حل لهذه الازمة، فالازمة السورية تتطلب حلا سليما لاعادتهم. كما يجب وضع آلية لتسريع العودة السالمة للسوريين الى سوريا". أضاف: "لقد تشاركنا عزمنا على محاربة إنتشار الإرهاب، والتنافس الإستراتيجي على الإرهاب يجب قمعه بإيجاد حلول ديبلوماسية. كما يجب وضع حد للاقتصاد الاسود والقضاء على داعش". وتابع: "إننا خائفون من انتشار الطائفية في المنطقة، فنحن نموذج للتعايش وتقبل الآخر، ونشدد على ضرورة الحفاظ على النموذج اللبناني الفريد لتشارك القوة حول التنوع، لان هذا النموذج هو عنصر اساسي في حماية هذه الهوية التعددية، وإن حرية المعتقد هي اساس في لبنان، واساس لتطور المجتمعات في الشرق الاوسط". ورداً على سؤال حول موقفه مما يجري بين السعودية وإيران قال باسيل: "إن الموقف الدائم في لبنان هو التقيد بالشرائع الدولية وعلى رأسها شرعة حقوق الإنسان، وبالاتفاقات الدولية وفي صدارتها إتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية، بمعنى أن لبنان يقوم على الديموقراطية والحريات العامة ويشجع عليهما وعلى حرية التعبير، ولا يوافق إطلاقا على أي قمع لها. فكيف الحال بقتل أو بإعدام أي معارض سياسي، إلا أنه في الوقت ذاته، لا يتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة عملا برغبته بعدم التدخل من قبل أحد في شؤونه الداخلية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبدأ سيادة الدول وقوانينها على أرضها. وبمعنى آخر، إن لبنان يدين ويرفض الاعتداء على أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية ويستنكر التعدي على طواقمها ويطالب بأخذ الإجراءات بحق المخالفين، إلا أنه في الوقت نفسه، يعتبر أن أمورا كهذه، إذا حصلت من خارج إرادة السلطات المعنية وتم اتخاذ ما يلزم من قبلها، فإنه يمكن تخطي الأمر إلى اعتبارات كبرى، وهو ما يذكرنا بما حصل عام 2006 من اعتداء على السفارة النمساوية في لبنان، حيث تم تخطي المسألة من خلال التعاون بين الدولتين".