عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة
نائب رئيس مجلس النواب
الياس بو صعب وحضور
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري
خوري وعدد كبير من النواب.
وتابعت اللجان درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، وارجأت جلستها الى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد، على ان يصرح
بو صعب غدا بعد انتهاء الجلسة عن أجواء
النقاش.
ولدى خروجه من مجلس النواب، قال الشامي: "عند مناقشة المشروع، تطرق بعض النواب الى خطة التعافي، وقلت ان هذا الموضوع منفصل وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد ان نعيد التوازن والعمل في
مصرف لبنان كسلطة نقدية. لدينا خطة مفصلة ارسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة الاولية ارسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية".
وقال النائب
علي فياض :" نقدم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفا، وقال :" علمنا ان هناك نقاشا في مصرف
لبنان حول ادراج ذلك ضمن قروض التجزئة وأحذر من ان امرا كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها".
وأضاف: "أجلت هذه االمادة الى حين مناقشة متن القانون وهو يكشف ان النقاش معقد ونحتاج الى الدخول في صلب المهمات كي نتمكن من ان نحددها في الاموال الجديدة والقديمة، وهدفنا حماية اموال المودعين وقطع الطريق على استمرار التحاويل الى الخارج".