ألقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فيّاض كلمة في إفتتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه في جامعة الدول العربية في القاهرة، قال فيها: "أتوجه اليكم اليوم كرئيس للدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه وكوزير للطاقة والمياه في لبنان للحديث في هذا المؤتمر الذي تنظّم فعالياته دولة فلسطين. ومن غير الأخوة الفلسطينيين أكثر معاناةً من أطماع العدوّ الإسرائيلي بمياههم ومن أكثر معرفةً وتقديراً لنقطة المياه والحاجة اليها وكيفية المحافظة عليها وبذل الغالي والنفيس للدفاع عنها وإسترجاعها".
اضاف: "إن الأمن المائي العربي هو الركيزة الأساسية في سبيل حياة كريمة لشعوبنا وتنمية مستدامة لبلداننا وللسلام بين بلدان وشعوب المنطقة، اللهمّ إذا ما أُحسن استعمالها وإدارتها والدفاع عنها في وجه أطماع الأعداء"، مشيرا الى ان "وعي حكومات بلداننا لمشكلة ندرة المياه قد دفع بها، بحسب قدرات كلٍ منها المالية والإقتصادية، الى إعتماد برامج وآليات وإرساء استراتيجيات تجهد في سبيل تطبيقها، سيما وأن الزيادة السكانية والتطور الإقتصادي قد ضاعف الحاجة الى المياه من جهة وزاد من ضغط التلوث والحاجة الى بناء منشآت معالجة المياه المبتذلة من جهة أخرى".
وتابع: "لقد أبرزت الأزمات المتلاحقة في السنوات القليلة الماضية، لاسيما جائحة كورونا وتفشي الكوليرا والحرب في أوكرانيا وإرتفاع أسعار الطاقة أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي في بلداننا وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة. لذلك كلّنا ثقة أن هذا المؤتمر بنسخته الرابعة سوف يخرج بتوصيات عملية تكون على مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا وشعوبنا، سيّما وأن الأهداف الموضوعة له تقارب معظم المشاكل التي منها القطاع وتطرح الحلول العلميّة لها".
واكد "ان التهديد الأكبر للأمن المائي العربي يكمن في الأطماع الخارجية في مياهنا، إن عبر النزاعات القئمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان أو إغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في الفلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان. لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينيّة وتعزيز التكامل والترابط شرطاً لإسترداد الحقوق والحفاظ عليها. لكن الوقوف في وجه الأطماع الخارجية لا يجدي نفعاً ما لم نولي إهتماماً بالحفاظ على ما لدينا من ثروات مائية ولم نعالج الهدر التقني وغير التقني وأهملنا المخططات التوجيهية والإدارة المستدامة لقطاع المياه ولم نجرِ الإصلاحات القانونية والإدارية الضرورية بغية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة".