أين كُتب بيان الوزراء الـ9 الذين أعلنوا مقاطعة جلسة الحكومة؟

كشفت قناة "الجديد" في مقدّمة نشرتها المسائيّة، أنّ "بيان الوزراء الـ9 الذين أعلنوا مقاطعتهم لجلسة الحكومة المقررة غداً، تم إعداده في مكاتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل"، مشيرة إلى أنه "جرى توزيع البيان عبر هذه المكاتب من البترون بمضمون يرفض قبول الجلسة ويعترضُ على جدول أعمالها".

 

يُشار إلى أن الوزراء الـ9 هم: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، وقد أصدروا البيان التالي:

"فاجأنا دولة رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي.

اننا اكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً ان موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الاّ اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني.

وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها، ونوضح الاسباب التالية:

1- ان المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة الا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن فخامة رئيس الجمهورية وبالتالي لا يجوز لها ان تجتمع.

كما ان المادة 62 من الدستور واضحة لناحية ان مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده او بغياب وزراء.

وعليه فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف اعمال ان تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية اذ لم تحظى على ثقة المجلس النيابي الحالي.

2 - لقد تم الاتفاق والالتزام من قبل رئيس الحكومة ومكوّناتها بأن لا تعقد اي جلسة لمجلس الوزراء الاّ في حال توفّر امرين لازمين، اوّلهما وقوع حدثٍ طارئ وحدوث امرٍ ضروري لا يمكن معالجته الاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك؛ وهذا ما تم التأكيد عليه والتعبير عنه من قبل رئيس الحكومة والمعنيين في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2022.

والحال انه ليس هناك اي امر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما انه لم يتم لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على اصل الجلسة من الأساس.

3 - معلوم انه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤوليّاتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتم اطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم وكانت تتم موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية، فكيف هو الحال بحكومة تصريف اعمال، حيث لم يتم القيام بذلك، لا بل اكثر، نتخوّف من اعتماد اعراف واساليب جديدة لا تأتلف مع النص الدستوري الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيّات رئيس الجمهورية.

لا يمكننا اعتبار الفراغ الرئاسي ومراكمته بفراغ حكومي امراً طبيعياً في البلاد، والتعامل معه بشكل عادي ميثاقياّ ودستورياّ وسياسياّ، بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنية وبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وحيث ان رئيس الحكومة والوزراء قادرون على ايجاد الحلول لأي امر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته، فإننا نرفض مخالفة الدستور، ولا نقبل ان نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني، ونناشد كافة الزملاء الوزراء الوقوف سوياً الى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي الى المسّ بهما، وندعو رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً ان ندرأ الأخطار بالاحتكام الى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية".

 

كذلك، صدر عن وزير الاقتصاد أمين سلام بيانٌ جاء فيه: "انني من اكثر الوزراء المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها والدفاع عنها حتى في وجه الدولة عند اللزوم. والكل يعلم انني لم ولن أتأخر يوماً عن القيام بكامل واجباتي الوطنية تجاه الوطن والمواطن ضمن احترام الدستور والقانون.  وادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعّرض لثوابت التوازن الوطني. البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد اننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد.  وبما انني لم ابلّغ بجدول الاعمال إلا قبل 24 ساعة من الجلسة من دون اي استشارة مسبقة، وبما ان الجدول تعدل اكثر من مرة واخرها كان مساء البارحة مع الغاء اكثر من ٤٠ بنداً من دون تفسير او معيار واضح للظروف الطارئة المرتبطة بالبنود مما يعكس عدم جدية ووضوح لهذا الاجتماع، وبعد استشارات دستورية وقانونية اكدت ان البنود المطروحة ممكن انجازها ضمن صلاحيات الوزارات وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وتأسيسا على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك،   ‏أنا على قناعة تامة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن اجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية. من هذا المنطلق أدعو الى سحب الدعوة الى الجلسة وإلا أجد نفسي غير مشارك فيها".