أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار بعد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن اتهام أي وزير بالإجرام بسبب عدم حضوره الجلسة اليوم، وقال: "المشكلة في مكانٍ آخر وكان علينا بعد مرور شهر على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون أن نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنيّة العليا لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة".
وأضاف: "طلبت من الرئيس نجيب ميقاتي أن نتراجع خطوة إلى الوراء وكنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجلت هذا الموقف وخرجت من الجلسة".
وأكمل حجار: "لسنا بصدد معارك وهمية وإنّما يجب إيجاد البوصلة لإدارة البلد في غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بكل دستورية وميثاقية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب".
وختم: "لست قريباً إلا من الوطن وليس من أشخاص ومن الأجدر أن نتحاور على إدارة شؤون البلد".
بدوره، قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح: "نحترم من حضر ومن تغيّب ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس".
وأضاف: "لقد حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو الى الحوار ولا نضغط على أحد".
من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية: "من أتى بنا إلى الجلسة هو وجع الناس ولم نتصل بأحد ولن نتصل".
وأضاف: "لقد رفضنا البند على القيمة المضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة".