شارك وزير المالية يوسف الخليل ومدير المالية العامة جورح معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة، في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، التي خصصت لمناقشة القرارات التي صدرت عن وزارة المالية، والمرتبطة ببعض المواد الضريبية التي وردت في موازنة العام 2022، والتي أتت توحيدا للتطبيق وعدم الإستنسابية في التنفيذ.
وأشار بيان للمالية الى أنه "تم الإستماع الى آراء السادة النواب، وشرح وزير المالية وممثلو الوزارة التفاصيل المرتبطة بهذه القرارات، ولا سيما القرارين 686، 687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب والأجور. وقد أبلغ الوزير الخليل أعضاء اللجنة، عزمه استكمال الاجتماعات التي سبق أن باشر بها مع الهيئات العمالية والفعاليات الاقتصادية وسائر أصحاب الشأن، تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم، بما يؤمن معالجة فعالة تحفظ حقوق المستخدمين وكذلك حقوق الخزينة وأصحاب الشأن".