Advertisement

لبنان

إرجاء جلسة الاتهام النيابية بملف الاتصالات بعد قرار القوى المسيحية عدم المشاركة

Lebanon 24
06-12-2022 | 22:11
A-
A+
Doc-P-1017668-638059873150501486.jpeg
Doc-P-1017668-638059873150501486.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأجلت جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء الاتصالات السابقين، بعد قرار من القوى المسيحية البارزة عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور.
Advertisement
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تأجيل الجلسة.وبعدما أعلن باسيل توقف التكتل عن حضور جلسات مجلس النواب التشريعية، يبدو أن مشاريع قوانين عدة ستبقى في أدراج المجلس ولن تبت كقانون الكابيتال كونترول.

وكتبت" اللواء" انه جرى النقاش في مواقف الكتل النيابية من جلسة الاتهام لا سيما وإن الكتل المسيحية (التيار والقوات والكتائب وغيرهم)، لن تشارك في الجلسة فكان التوجه عاماً بتأجيل الجلسة افساحاً بالمجال للإتصالات بهدف مشاركة غالبية الكتل.
واوضحت مصادرنيابية ان الجلسة ليست مخصصة للتشريع بل للمساءلة والاستيضاح والاستفهام لااكثر، ومع ذلك وافق بري على تمني الكتل بتاجيل الجلسة حتى نضوج المسألة.
وعلى الرغم من أن مبدأ المقاطعة وعدم الحضور هو حقّ ديموقراطي لأي نائب في البرلمان، وفق توصيف عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله، «إلا أنّ رئيس المجلس، وحسب السوابق وحسب معرفتنا به، حريص على الميثاقية ولا يقبل التشكيك بأي خطوة يُقدم عليها مجلس النواب». ويؤكد عبد الله لـ»نداء الوطن» أنّ «ما جرى هو رسالة سلبية ونحن ضدّ تعطيل وشلّ المؤسسات الدستورية ومع التشريع الذي يُشارك فيه الجميع وبفاعلية في اللجان»، وتساءل: «هل المطلوب تعطيل البلد؟ ومن أين أتت نظرية أو اجتهاد أن مجلس النواب لا يحقّ له الإجتماع أو التشريع وهو المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقّية والتي تعمل بانتظام في البلد؟». وقال: «إنّها من المرّات القليلة التي يقول فيها القضاء هناك ملف وهناك إتهام، وعليكم كمجلس نيابي القيام بدوركم، فأين شعارات محاربة الفساد التي يرفعها ويتغنّى الجميع بها». وإذ رأى أنّ رئيس مجلس النواب ملزم بالدعوة للجلسة حسب الأصول والقانون، توقّع أن تبقى حفلة الجنون الطائفي مستمرّة.
واعتبرت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري أن المعركة السياسية التي حصلت حول جلسة الحكومة تركت تداعيات، وانعكست توتراً واصطفافاً طائفياً وبالتالي اتخذ قرار بتأجيل الجلسة علّه يؤدي إلى تخفيف الاحتقان والتشنج. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ذلك فليتحمل كل فريق مسؤوليته في هذا الإطار لا سيما أنهم لا ينفكون عن المطالبة بأهمية مكافحة الفساد».
ومن الناحية الدستورية، يؤيد الخبير الدستوري ورئيس «مؤسسة جوستيسيا» الحقوقية، الدكتور بول مرقص موقف الكتل الرافضة للمشاركة، مشيراً في الوقت عينه إلى أن تفسير رئيس البرلمان نبيه بري مختلف وهو «تفسير حرفي» باعتباره أن البرلمان طالما أنه ليس ملتئماً لانتخاب الرئيس فهو حر في ممارسة صلاحيته التشريعية والرقابية بما فيها إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
وفيما يلفت مرقص إلى أنه يعتمد على التفسير في ضوء مجمل مواد الدستور، يوضح لـ«الشرق الأوسط»: «المادة 75 تنص على أن المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس يصبح هيئة ناخبة لا اشتراعية وتضيف المادة أيضاً إلى أنه لا يمكنه مناقشة أي عمل آخر وعليه الشروع حالاً في الانتخاب مما يعني أن المادة صريحة إلى حدود أنها لا تقصر عمل أو صلاحيات البرلمان المنعقد لانتخاب الرئيس على الانتخاب فحسب، إنما أيضاً على عدم القيام بأي عمل آخر سواء كان تشريعاً أو رقابياً، وبالتالي فإن (المجلس صار تقييده حاضراً بمقتضى هذه المادة وعلى جلسات الانتخاب ألا تكون متقطعة أو متباعدة)».
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك