الامن الغذائي محور اجتماع حكومي والقمح متوافر

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يغادر اليوم الى السعودية للمشاركة في القمة العربية - الصينية ،اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي في السرايا الحكومية، واعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان اللجنة بحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز وأكدنا خلال الاجتماع أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة".
أضاف "سيبدأ في أواخر الشهر الجاري تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام ٢٠٢٣، وان استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".
في المقابل بدا ان موجة الاضرابات التي بدأت منذ فترة متجهة الى مزيد من التفاقم في الأيام المقبلة.
وقد افيد امس ان نقابة موظفي "تلفزيون لبنان" ستعقد اليوم الخميس اجتماعًا طارئا لاعلان عدد من الخطوات المقبلة. وعُلم أّنّ النقابة تتجه لاعلان الاضراب المفتوح، وذلك إثر عدم دفع رواتبهم وغلاء المعيشة. وذكر ان وزارة المال بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع الرواتب بما يحول دون الاضراب .
وكتبت «البناء» أن «الزودة على رواتب القطاع العام (ثلاثة معاشات) ستصرَف وتحوّل قبل رأس السنة وبدءاً من 15 الشهر الحالي. إلا أن المساعدة الاجتماعية لأساتذة التعليم الرسمي والتقني (130 دولاراً) لن تعطى للأساتذة كدعم من الجهات المانحة، ويحاول وزير التربية عباس الحلبي تأمين قرض من الدولة لدفعها لكن تعذّر ذلك حتى الآن، مشيرة الى أن أساتذة التعليم الرسمي يتجهون الى الإعلان عن الإضراب المفتوح قريباً.وبقي قرار وزير المال يوسف خليل بفرض ضريبة الدخل التصاعدية على الرواتب والأجور والتي تصل نسبتها الى (25 %) والتي رفضتها لجنة المال والموازنة في جلستها الاخيرة، بقيت محل متابعة. ووفق معلومات «البناء»، فقد زار وفد من الاتحاد العمالي العام وزير المالية منذ أيام واعترض على هذا الأمر فوعد الوزير بتعديلات على القرار.وكشفت أوساط نيابية لـ»البناء» أن النواب أجمعوا بالجلسة الأخيرة على الطلب من وزير المال يوسف خليل إعادة درس القرارين لناحية الشطور وسعر الصرف والمفعول الرجعي، لا سيما أن الموازنة أقرّت في شهر 11 من هذا العام، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر باحتساب الضريبة على رواتب الدولار على صيرفة، الأمر الذي يربط نسبة الضريبة بسعر صيرفة.والخلاصة التي خرج بها الاجتماع وفق الأوساط بأن وزير المال تعهّد بإعادة درس القرارات، وبالتالي تجميد العمل بالقرارين ريثما تتم إعادة النظر بهما خلال أيام.على صعيد القروض الشخصية، علمت «البناء» أن البنك المركزي يُعيد درس موضوع آلية تسديد القروض لإيجاد صيغة لا ترتب أعباء جديدة على المواطنين، والتوجه هو الاستمرار بدفعها على الدولار الرسمي، وذلك بعدما طلب النائب علي فياض ونواب آخرون من وزير المال ومصرف لبنان إعادة النظر بدفع قروض التجزئة والشخصية بالدولار على سعر الصرف الرسمي وليس على 15 ألف ليرة، لكي لا ترتب أعباء إضافية على المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود.